واتهمت الوزارة هؤلاء الأشخاص بارتكاب" جرائم خطيرة" تشمل الاعتداء الجنسي على قاصر، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، وبيع المخدرات بالجملة دون ترخيص.
وينحدر هؤلاء من دول متعددة منها كوبا، هايتي، كولومبيا، المكسيك، وجامايكا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس الاثنين، أن القانون الأمريكي يسمح بإلغاء الجنسية إذا تبين أنها حصلت بطريقة غير قانونية، أو بناء على إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة.
كما أكدت أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى" الخلق الحسن" المطلوب لنيل الجنسية.
من جهته، قال القائم بأعمال النائب العام، تود بلانش: " عندما يستغل المجرمون الأجانب عملية التجنس، تكون هناك عواقب.
الحصول على الجنسية الأمريكية امتياز، وهذه الوزارة تتبنى سياسة عدم تسامح مطلق تجاه إساءة استخدام هذه العملية".
وكانت وزارة العدل قد كشفت العام الماضي عن خططها للتركيز على بدء إجراءات إلغاء الجنسية ضد من يشكلون خطرا على الأمن القومي، أو من ارتكبوا جرائم كبرى دون الكشف عنها أثناء طلب التجنيس.
ورغم أن مثل هذه القضايا كانت نادرة تاريخيا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن القانون يضع معايير صارمة لتجريد أي مواطن من جنسيته، ويشترط ثبوت وجود خداع متعمد في طلب التجنيس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك