أكدت ألمانيا وأستراليا، عزمهما على تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وذلك في إطار شراكة تستند إلى القيم والمصالح المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى دعم السلام والاستقرار الدوليين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، مع التأكيد على توسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية.
وفي بيان مشترك صدر عقب الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية للسياسة الأمنية بين البلدين، التي عُقدت في برلين، بمشاركة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أعربوا عن قلقهم من تداعيات اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتفاقم آثاره الإنسانية، مؤكدين أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وحماية المدنيين.
وأكدت ألمانيا وأستراليا التزامهما بالحفاظ على انسياب التجارة الدولية وأسواق الطاقة، بما يشمل موارد الطاقة والوقود والسلع المرتبطة بها، مشددتين على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.
وفي الملف الأوكراني، أكد البلدان دعمهما المستمر لكييف والدعوة إلى وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو سلام دائم.
وفي ما يتعلق بالتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكد الوزراء التزمهم ببناء القدرة على الصمود من خلال تعزيز التعاون بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مع الشركاء ذوو التوجهات المماثلة.
وأكدوا الدور المحوري للقانون الدولي باعتباره أساس النظام الدولي، وأعادوا التأكيد على أهمية حرية الملاحة والتحليق كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وبالنسبة للتعاون الدفاعي، أقرّ الوزراء بتدهور الوضع الأمني الدولي، وشددوا على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي، وأعربوا عن التزمهم بتحسين كيفية تدريب جيوشهم وتعاونها، بما في ذلك تسهيل حركة الأفراد والمعدات الدفاعية عبر أراضيهم، وإزالة العوائق غير الضرورية أمام التعاون العملياتي.
وعقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي على السعي إلى إبرام اتفاقية بشأن وضع القوات، أعلن الوزراء اليوم بدء المفاوضات رسميًا، والتزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن نص الاتفاقية بحلول نهاية العام الجاري.
كما اتفقوا على مواصلة استكشاف فرص تعزيز التعاون في مجال الفضاء، وناقشوا سبل دعم قواعدهم الصناعية الدفاعية، وأكدوا مجددًا شراكتهم الوثيقة والموثوقة في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي.
وتناول البيان كذلك قضايا الأمن السيبراني ومواجهة حملات التضليل والتدخل الخارجي، إضافة إلى دعم إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دور المؤسسات الدولية والتجارة متعددة الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك