في ليبيا كشـف تقريـر مراجعة دعم المحروقات لديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفجوة بين القدرة التكريرية النظرية والفعلية للمصافي، وإغلاق المصافي الوطنية، هدرا للثروة الوطنية وتسليما لفكرة الاعتماد على الواردات بدل من تطوير قدرات انتاج محلية، وهو ما يحرم البلاد من ميزة تنافسية استراتيجية ربما لن يكون من السهل استعادتها.
نسبة الاعتماد على المصافي المحلية لا يلبي أكثر من 24 في المائة من الاحتياجات المحلية، بينما تستورد البلاد 76 في المائة من احتياجاتها.
ويعد هذا الأمر أهمية بالغة بالنظر إلى التكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية: حيث تتراوح تكلفة إنتاج الطن الواحد من بنزين 95 محليا بين 117 و150 ديناراً، في حين تبلغ تكلفة استيراده 4,256 ديناراً للطن (ما يعادل 883 دولاراً).
أما بالنسبة للديزل (النافتا)، فتبلغ تكلفة التكرير المحلي نحو 3,500 دينار للطن، بينما تصل تكلفة استيراده إلى 4,800 دينار للطن.
ومصفاة راس لانوف مغلقة بالكامل منذ عام 2013 وهو ما يحرم البلاد من 58 في المائة من قدرتها على تكرير النفط ويكلفها خسارة إنتاجية تقدر قيمتها بنحو مليار ومائتي دولار سنوياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك