نفذ محامون في 5 ولايات تونسية، الاثنين، إضرابا عاما عن العمل، من أجل المطالبة بأمور مهنية وحقوقية، فيما لم تعلق الحكومة على الأمر.
وقال رئيس فرع المحامين في ولاية سوسة (جنوب العاصمة)، التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) زهير بلحاج عمر: " شمل إضرابنا الاثنين ولايات المنستير (شرق) وسوسة (شرق) والمهدية (شرق) والقيروان (وسط) والقصرين (غرب)".
وأضاف بلحاج عمر، للأناضول: " كان حجم تجاوب المحامين مع الإضراب إيجابيا وكان الحضور في التجمع الاحتجاجي أمام محكمة سوسة كبيرا".
وتابع بلحاج عمر: " تحركنا اليوم يأتي في سياق تحركات إقليمية برمجتها هيئة المحامين في انتظار الإضراب في جميع المحاكم التونسية يوم 18 يونيو الحالي".
وأوضح بلحاج عمر أن" مطالبنا ليست مهنية فقط تخص تحسين نظام العدالة في بلادنا بل نحن ندافع عن الحقوق والحريات وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية".
وقال بلحاج عمر: " إن عدم تركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية يهمنا لأنه في بعض القضايا ندفع بعدم دستورية بعض القوانين، ولكن لا نجد محكمة دستورية تحسم في ذلك".
وفي 21 مايو الماضي نفذ محامو ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة شمالي البلاد، إضرابا عاما رفع نفس المطالب.
وتتمثل أهم مطالب المحامين في" إصلاح مرفق العدالة، وتحسين ظروف العمل في المحاكم وإصلاح البنية التحتية المهترئة فيها وإصلاح صندوق تقاعد المحامين"، فيما لم تعلق الحكومة على هذه المطالب.
وسبق أن أعلنت هيئة المحامين عزمها تنفيذ سلسلة إضرابات بدأت في 19 مايو الجاري في ولايات تونس ومنوبة وبن عروس واريانة وزغوان ونابل، وتُختتم بـ" إضراب وطني" في 18 يونيو المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ" تجاهل السلطة لمطالبها المهنية".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت وزارة العدل استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، رغم إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة إضرابات بدأت في اليوم التالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك