راهن بنك استثمار كندي متعدد الجنسيات على أن الدولار هو الخيار الأمثل في ظل نظام عالمي جديد يشهد ارتفاعا لمعدلات الفائدة الرئيسية وتصاعدا لموجات التضخم، مؤكدا أنه يمثل الطريق الأنسب لتجار العملات الأجنبية للاستفادة من النظام الجديد.
ونقلت وكالة" بلومبيرج" عن كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في" بنك مونتريال" مارك ماكورميك، قوله - في مذكرة - إن المتداولين في سوق النقد الأجنبي العالمي، الذي يصل حجم تداولاته إلى 9.
5 تريليون دولار يوميا، " متلهفون للغاية"، لتلمس حل للحرب الأمريكية الإيرانية.
وأضاف ماكورميك أن أسعار النفط الخام ربما تتراجع بعد انتهاء الصراع، لكن الآثار التضخمية سوف تستمر، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاعات في أسعار الفائدة عالميا، وتراجع مستويات النمو الاقتصادي، وهي أوضاع تصب في مصلحة العملة الأمريكية.
وقال ماكورميك" حتى لو تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف - وهو احتمال ضعيف - فليس من المرجح انخفاض التضخم بالسرعة ذاتها؛ حيث تتراكم الآثار الثانوية، وتتغير الروابط على نحو تميل الكفة فيه بشكل كبير إلى ترجيح ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار على حساب التفاؤل العام".
وأوضحت" بلومبيرج" أن بنك الاستثمار الكندي متعدد الجنسيات لا يزال محتفظا بمراكز شراء واسعة للدولار الأمريكي، ولاسيما مقابل اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني.
ويتوقع فريق ماكورميك في البنك أن يرتفع الدولار مقابل الدولارين الاسترالي والكندي.
وأفاد البنك بأن" مؤشر الدولار" ارتفع بنحو 2 % منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في أواخر فبراير.
ورغم أن الحرب قد أثرت سلبا على تدفقات الطاقة العالمية وألحقت الضرر بالدول المستوردة للنفط، فإن الولايات المتحدة تجاوزت ارتفاع أسعار الطاقة وسجلت بيانات اقتصادية قوية.
وأشار إلى أن المتداولين باتوا مهيئين تماما لفكرة أن يقدم" مجلس الاحتياط الفيدرالي" على رفع أسعار الفائدة الرئيسية بحلول نهاية العام، ولاسيما بعد أن أظهرت الوظائف في الولايات المتحدة نموا فاق جميع التوقعات في مايو الماضي.
وحقق مؤشر الدولار الفوري لـ" بلومبيرج" أداء ملفتا يوم الجمعة، إذ سجل أفضل أداء له منذ أكثر من شهرين، في أعقاب صدور تقرير الوظائف.
كما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرا بتغيرات توقعات" مجلس الاحتياط الفيدرالي"، أكبر ارتفاع يومي لها منذ أن فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أبريل من العام الماضي.
وسجل المؤشر نفسه تراجعا طفيفا أمس / الاثنين / بعد أن حقق مكاسب بنسبة 1.
1 % في الأسبوع السابق.
ولفتت" بلومبيرج" إلى أن أسعار المستهلكين شهدت ارتفاعا متصاعدا، على المستوى العالمي، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي 3 % لأول مرة منذ عام 2023، الأمر الذي عزز الحاجة لرفع أسعار الفائدة برغم معاناة اقتصاد المنطقة.
ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة بيانات التضخم لشهر مايو غدا / الأربعاء /، ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع المعدل السنوي بنسبة 4.
2 % في مايو، مقارنة بنسبة 3.
8 % في الشهر السابق.
وفي هذا الصدد، قال ماكورميك" نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، واتساع التباين الاقتصادي الكلي، هي العوامل الأكثر استدامة، وهذا من شأنه أن يدعم الدولار، ويعزز أداء الأصول الأمريكية، في ظل هذا الوضع المتغير"، ولخص الأمر بقوله: " العناوين الرئيسية في الأنباء مجرد ضجيج، أما الوضع الراهن فهو المؤشر الحقيقي".
واختتم تقييماته قائلا: " تبدو رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي أكثر ثباتا نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وهذا يدعم التوقعات بارتفاع سعر الفائدة المحايد وزيادة التضخم في الأشهر المقبلة، ما سيساعد الدولار على تجاوز تداعيات الأزمة الجيوسياسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك