ترأس وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني، في طرابلس سلسلة اجتماعات تناولت مناقشة التصور المقترح للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، إلى جانب متابعة أعمال فرق حصر وتصنيف المشروعات الإسكانية المتوقفة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مشروع عودة الحياة.
وبحسب وزارة الإسكان والتعمير، ناقش الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس ملامح البرنامج الوطني الجديد للإسكان، والذي يهدف إلى وضع سياسات إسكانية قائمة على أسس علمية تضمن توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات الخدمية في مختلف المناطق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة على إعداد سياسات إسكانية متكاملة، تعتمد على حلول تمويلية مرنة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير قطاع الإسكان والتطوير العمراني.
وفي سياق متصل، ترأس الوزير الاجتماع الثامن لفرق حصر وتصنيف المشروعات الإسكانية المتوقفة، حيث جرى استعراض نتائج الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من تقدم في أعمال الحصر والتصنيف، إضافة إلى نتائج الزيارات الميدانية الأولية للمشروعات المستهدفة، وجمع البيانات اللازمة لتقييم أوضاعها وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأشاد الوزير بجهود فرق العمل وما أظهرته من التزام في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً أهمية مواصلة العمل واستكمال عمليات الحصر والتصنيف بالدقة المطلوبة، مع ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لضمان إنهاء المهام في أقرب الآجال.
كما أطلق وزير الإسكان والتعمير مبادرة تهدف إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة، بما يشمل الوحدات السكنية الجاهزة جزئياً، والعمل على إدخالها إلى الخدمة خلال أقرب وقت ممكن، ضمن إطار مشروع “عودة الحياة” الهادف إلى إعادة تنشيط قطاع الإسكان وتحويل المشاريع المتعثرة إلى واقع ملموس.
هذا ويشهد قطاع الإسكان في ليبيا تحديات مرتبطة بتوقف عدد من المشاريع خلال السنوات الماضية، ما دفع الجهات الحكومية إلى إطلاق مبادرات وبرامج لإعادة تفعيل هذه المشاريع، وتحسين التخطيط العمراني، وتطوير آليات التمويل، بما يواكب الطلب المتزايد على السكن ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك