أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي استمرار تراجع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي، في انعكاس مباشر لسياسة التيسير النقدي التي انتهجها خلال الفترة الماضية بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ووفق التقرير الشهري لأحدث التطورات النقدية والاقتصادية، انخفض متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض والسلف إلى 7.
69 ٪ بنهاية شهر آذار 2026، متراجعاً بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية عام 2025.
كما تراجع سعر الفائدة على الجاري مدين إلى 8.
03 ٪ بانخفاض 11 نقطة أساس، فيما انخفضت أسعار الفائدة على الكمبيالات والأسناد المخصومة إلى 8.
56 ٪ بتراجع بلغ 106 نقاط أساس.
وفي المقابل، شهدت أسعار الفائدة على الودائع تبايناً في أدائها، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل إلى 5.
01 ٪، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع التوفير إلى 0.
36 ٪، وعلى الودائع تحت الطلب إلى 0.
73 ٪.
وكان البنك المركزي قد خفض في كانون الأول 2025 أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال العام ذاته، ليصل إجمالي التخفيضات المتراكمة منذ أيلول 2024 إلى 175 نقطة أساس.
واستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 5.
75 ٪، فيما بلغ سعر إعادة الخصم 6.
75 ٪.
كما واصل تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.
4 مليار دينار، عند 1 ٪ للمشروعات داخل العاصمة و0.
5 ٪ للمشروعات في المحافظات، مع ثبات هذه الأسعار طوال مدة القرض البالغة عشر سنوات.
وتشير البيانات إلى ارتفاع السيولة المحلية إلى 48.
8 مليار دينار بنهاية آذار 2026، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 50.
3 مليار دينار، وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية إلى 36.
7 مليار دينار، ما يعكس استمرار النشاط التمويلي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك