سؤال برلماني للحكومة بشأن موازنة الأقصر وإجمالي مواردها وإيراداتها وأوجه إنفاقها

• بشاري: يطالب ببيان تفصيلي حول العوائد المالية المحصلة داخل المحافظة وآليات التصرف فيها ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنينتقدم النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن بيان إجمالي الموازنة العامة لمحافظة الأقصر وكافة الموارد والإيرادات الذاتية والعوائد المالية المحصلة داخل نطاق المحافظة وأوجه التصرف فيها.

وأكد بشاري، خلال سؤاله أن هذا يأتي في إطار الدور الرقابي المنوط بمجلس النواب، وحرصًا على الوقوف على حجم الموارد والإيرادات التي تحققها محافظة الأقصر ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات والتنمية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية واقتصادية واستثمارية تؤهلها لتحقيق موارد مالية كبيرة.

وطالب النائب، الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول إجمالي حجم الموازنة العامة لمحافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وقيمة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة سنويًا من الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن حجم التمويل الإضافي أو المنح أو المساهمات التي حصلت عليها المحافظة خلال الفترة ذاتها.

كما تساءل عضو مجلس النواب عن إجمالي الإيرادات والعوائد المالية التي تم تحصيلها داخل نطاق محافظة الأقصر خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، مطالبًا ببيان تفصيلي سنوي لمختلف موارد المحافظة، وفي مقدمتها عوائد استغلال وتأجير الكورنيش والممشى السياحي، وعوائد المراسي النيلية والأنشطة السياحية التابعة للمحافظة، وإيرادات المواقف العامة والأسواق والسويقات، والمحال التجارية والأكشاك التابعة للمحافظة، ورسوم التراخيص والإشغالات والإعلانات، وعوائد استغلال أملاك الدولة والأراضي التابعة للمحافظة، ورسوم التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، فضلًا عن الرسوم المحلية والخدمات المختلفة وحصيلة المخالفات والغرامات وأي موارد أخرى تؤول إلى المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة لها.

وطالب بشاري، كذلك بالكشف عن آليات التصرف في تلك الإيرادات، وتحديد الجهات أو الحسابات والصناديق التي تؤول إليها الأموال المحصلة، ونسب ما يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة وما يبقى تحت تصرف المحافظة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لعمليات الصرف من هذه الموارد.

كما دعا النائب إلى موافاة المجلس ببيان تفصيلي لأوجه الإنفاق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، متضمنًا المبالغ المخصصة لمشروعات الرصف والبنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير، وتطوير المناطق السياحية والأثرية، والإنارة العامة، وشراء المعدات والآلات، وأعمال الصيانة الدورية، والأجور والمكافآت والحوافز، والمصروفات الإدارية والتشغيلية، وغيرها من أوجه الإنفاق المختلفة، إلى جانب بيان حجم الفوائض المالية المتحققة سنويًا وكيفية التصرف فيها.

واختتم النائب عبدالرحمن بشاري سؤاله البرلماني بالمطالبة بتوضيح نسبة مساهمة الموارد الذاتية للمحافظة في تمويل المشروعات والخدمات العامة، والإجراءات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة مواردها الذاتية، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك خطة زمنية محددة لزيادة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إنفاقها بما يحقق التنمية المستدامة لأبناء محافظة الأقصر، مطالبًا الحكومة بإرسال البيانات والمستندات التفصيلية ذات الصلة كتابةً إلى مجلس النواب.