القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي باستثمارات تتجاوز 2.
2 تريليون جنيهالخطة تستهدف الربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ حتى عام 2029/2030الحكومة: بناء الإنسان وتعميق التصنيع ودعم القطاع الخاص ركائز أساسية للنمو المستداميقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائيا اليوم وخلال جلسته العامة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة، وذلك بعد مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار خلال جلسته امس والوم والاستماع الى ازاى النواب وبيان لوزير التخطيط>ومن المنتظر احالة ما انتهى اليه مجلس الشيوخ من راى فى مشروع الخطة الى مجلس النواب ليناقشها النولب فى جلساته المقبلة ويقرها بشكل نهائيتستهدف الخطة تحقيق طفرة استثمارية كبيرة من خلال رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 4.
17 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 35% مقارنة بالعام المالي الجاري، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليقتنص نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.
كما تستهدف الخطة جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المقبل، مع استمرار تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يدعم النمو والتشغيل حتى عام 2030.
الاستثمارات الكلية تقفز إلى 4.
17 تريليون جنيهأكدت وثيقة الخطة أن الاستثمارات الكلية، شاملة التغير في المخزون، تستهدف الوصول إلى نحو 4.
17 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 3.
1 تريليون جنيه متوقعة خلال العام الجاري، بمعدل نمو يقترب من 35%.
كما تستهدف الخطة مواصلة زيادة الاستثمارات خلال المدى المتوسط لتصل إلى نحو 7.
2 تريليون جنيه، بما يرفع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.
5% خلال العام الجاري إلى نحو 17% في 2026/2027، ثم إلى ما يقرب من 19.
6% بنهاية المدى المتوسط.
القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصاديتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث من المقدر أن يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجديد، مع ارتفاع مساهمته تدريجيًا إلى نحو 64% بنهاية المدى المتوسط.
وتستهدف الحكومة ضخ استثمارات خاصة بنحو 2.
2 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مدعومة بتحسين بيئة الأعمال وتطبيق سياسات الحياد التنافسي والحوكمة الرشيدة، بما يشجع المستثمرين على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
منهجية جديدة للتخطيط حتى 2030وأكدت الحكومة أن الخطة اعتمدت على منهجية تستهدف المواءمة بين الطموح التنموي والاعتبارات الواقعية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية، من خلال تبني إطار متوسط المدى يربط بين الخطط السنوية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، بما يحقق مزيدًا من الاتساق بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.
كما تستهدف الخطة تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء عبر الانتقال التدريجي من التركيز على حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات إلى قياس معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق على أرض الواقع.
ربط الإنفاق العام بمؤشرات الأداءوتتبنى الخطة توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز الفعلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تتضمن الخطة تطبيق مجموعة من آليات الحوكمة والانضباط المالي، تشمل تطوير منظومة متابعة المشروعات، وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ، والتوسع في استخدام أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة.
كما أولت الخطة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات التخطيط والتمويل والتنفيذ، من خلال تطوير منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات.
وتتجه الخطة كذلك إلى دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس والتقييم، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بناء القدرات وتحقيق العدالة المكانيةوفي إطار دعم القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الخطة، ركزت الحكومة على تطوير البرامج التدريبية للعاملين بمنظومة التخطيط والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات واستخدام أدوات المتابعة والتقييم الحديثة والمنظومات الرقمية.
كما تبنت الخطة تطوير الأدوات الخاصة بتحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة، عبر تحديث المعادلة التمويلية المطبقة على المحافظات والمراكز بما يضمن توجيه الموارد وفقًا للاحتياجات التنموية الفعلية.
الشيوخ: تطوير شامل لمنظومة التخطيط العاموأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة.
ركائز الخطة.
الإنسان أولًاواستندت الخطة إلى عدد من الركائز الأساسية التي تمثل الإطار الفكري والتنفيذي للسياسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها إعطاء الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره الهدف الرئيسي لعملية التنمية.
كما تضمنت الركائز تطوير منهجية إعداد الخطة وتعزيز حوكمة الاستثمار العام، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية.
التحول إلى اقتصاد قائم على الإنتاجيةوتتبنى الخطة توجهًا نحو تغيير نمط النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقابلة للتصدير، بدلاً من الاعتماد على الأنشطة الأقل قدرة على توليد فرص العمل المستدامة.
ويستهدف هذا التوجه رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وشمولًا خلال السنوات المقبلة.
التصنيع والابتكار في صدارة الأولوياتوتشمل ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
مجلس الشيوخ، خطة التنمية 2026_2027، التنمية الاقتصادية، الاقتصاد المصري، الاستثمار القطاع الخاص، الحوكمة، كفاءة الإنفاق، القطاع الخاص، بناء الإنسان المصري، التصنيع المحلي، عصام فريد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك