الجزائر- “القدس العربي”: انطلقت الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم الثاني من تموز/يوليو، في أجواء هادئة، بعد فترة توتر شهدتها مرحلة إعداد القوائم بفعل الإقصاءات التي طالت مئات المترشحين، قبل أن تستقر الصورة النهائية للمنافسة الانتخابية مع إعلان القوائم المعتمدة التي تتنافس على استمالة أصوات أكثر من 24 مليون ناخب.
ومع حلول أول أيام الحملة الخاصة بانتخابات 2 يوليو المقبل، بدا واضحا أن الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي سيكونان في طليعة ساحات التنافس، حيث سارع المترشحون إلى تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عبر مقاطع فيديو ومنشورات تعريفية، في انتظار انتقال النشاط الميداني إلى التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية عبر مختلف ولايات البلاد.
يأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي خاص، بالنظر إلى عودة عدد من أحزاب المعارضة إلى خوض الانتخابات التشريعية والمشاركة في العمل البرلماني بعد سنوات من المقاطعةويأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي خاص، بالنظر إلى عودة عدد من أحزاب المعارضة، وأبرزها جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى خوض الانتخابات التشريعية والمشاركة في العمل البرلماني بعد سنوات من المقاطعة أو الحضور المحدود منذ الحراك الشعبي الذي انطلق سنة 2019.
ووفق المعطيات الرسمية، يبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24 مليونا و727 ألف ناخب، من بينهم 23 مليونا و872 ألف ناخب داخل الوطن، ونحو 854 ألف ناخب من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وسيكون هؤلاء مدعوين لاختيار ممثليهم من بين مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الذين سيدخلون على مدار ثلاثة أسابيع في منافسة انتخابية مفتوحة تنتهي قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع، وفقا لفترة الصمت الانتخابي التي يحددها القانون.
وقبيل الانطلاق الفعلي للحملة، اتجهت الأنظار نحو الندوات الصحافية التي عقدتها قيادات الأحزاب السياسية الكبرى لتقديم برامجها الانتخابية وعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة.
ففي حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، اعتبر الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، أن الانتخابات التشريعية تمثل محطة أساسية لتعزيز الطابع الديمقراطي والتعددية السياسية وترسيخ الاستقرار المؤسساتي، مؤكدا أن الحزب يخوض هذا الاستحقاق وهو يستند إلى ما وصفه برصيده التاريخي وقاعدته النضالية.
وأوضح بن مبارك أن جبهة التحرير الوطني، التي حازت خلال العشرين سنة الأخيرة المرتبة الأولى، قدمت 3574 مترشحا موزعين عبر مختلف القوائم الانتخابية، بينهم 539 امرأة وأكثر من 2500 مترشح تقل أعمارهم عن أربعين سنة، في مؤشر يعكس، حسبه، توجه الحزب نحو ضخ عناصر شابة في هياكله التمثيلية.
كما شدد على أن الهدف يتمثل في الحفاظ على الموقع السياسي المتقدم للحزب والمساهمة في دعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
غير أن الأمين العام للأفلان لم يخف وجود صعوبات رافقت عملية إعداد القوائم الانتخابية، معترفا بأن اختيار المترشحين كان من أصعب المراحل التي واجهتها قيادة الحزب، في ظل المنافسة الكبيرة على الترشح وما ترتب عنها من استياء لدى بعض المناضلين الذين لم تشملهم القوائم النهائية.
ورغم الجدل الذي صاحب قرارات الإقصاء، فضّل بن مبارك التقليل من حجم الخلافات، مشيرا إلى أن بعض الولايات شهدت قبول القوائم كاملة، بينما عرفت ولايات أخرى إقصاءات جزئية.
أما التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، فقد اختار بدوره إطلاق حملته الانتخابية من خلال ندوة صحافية عرض خلالها أمينه العام منذر بوذن برنامج الحزب وخطوطه العريضة.
وأكد بوذن أن الأرندي، وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة، يدخل مرحلة جديدة من مساره السياسي بعد مؤتمره الأخير، معتبرا أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة مفصلية لتعزيز استمرارية المؤسسات ومواصلة البناء الديمقراطي.
وأشار المسؤول الأول في الحزب إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي سيكون حاضرا عبر 75 قائمة انتخابية موزعة على 69 ولاية وست دوائر انتخابية بالخارج، معتبرا أن هذا الانتشار يعكس جاهزية الحزب للمنافسة على المستوى الوطني.
كما ثمن إجراءات الرقمنة التي تم اعتمادها في تنظيم العملية الانتخابية، معتبرا أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتحسين فعالية التسيير الانتخابي.
وفي الوقت ذاته، دعا بوذن إلى تقييم بعض الجوانب التنظيمية والقانونية بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن تطوير المنظومة الانتخابية لا يعني التشكيك في المؤسسات القائمة بقدر ما يندرج ضمن مسار التحسين المستمر للتجربة الديمقراطية.
كما جدد دعم حزبه لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الأرندي يسعى إلى المساهمة في تجسيد التوجهات الكبرى للبرنامج الرئاسي من خلال مقترحات تشريعية وتنموية.
وفي معسكر المعارضة، اختار حزب العمال ذي التوجه اليساري دخول الحملة الانتخابية تحت شعار “الإصرار والصمود”، واضعا في مقدمة أولوياته الدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وركز البرنامج الانتخابي للحزب على ملفات القدرة الشرائية، والتشغيل، والسكن، والحماية الاجتماعية، إلى جانب قضايا السيادة الوطنية والحريات العامة.
كما دعا الحزب إلى تعزيز القطاع العام ودعم الفلاحين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة، مع المطالبة بتحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين وربط الأجور بغلاء المعيشة.
وتضمنت التزامات الحزب أيضا مراجعة سياسات السكن، وتوسيع فرص العمل الدائم، وتطوير الخدمات العمومية في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وبالموازاة مع انطلاق الحملة، لم تختف تماما آثار التوتر الذي رافق مرحلة ضبط القوائم الانتخابية.
فقد أصدر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) بيانا شديد اللهجة انتقد فيه طريقة إسناد الأرقام التعريفية للقوائم الانتخابية، معتبرا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استبدلت القرعة التي يفترض أن تقوم على عامل الصدفة بإجراء إداري منح، بحسب الحزب، أفضلية لأحزاب السلطة.
يبلغ تعداد الهيئة الناخبة 24 مليونا و727 ألف ناخب، من بينهم 23 مليونا و872 ألف ناخب داخل الوطنورأى الحزب أن الأرقام المؤقتة التي منحت عند إيداع ملفات الترشح تحولت إلى أرقام نهائية دون إجراء قرعة فعلية، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
كما ربط الأرسيدي هذه القضية بما وصفه بسلسلة من العراقيل والإقصاءات التي مست بعض المترشحين خلال مرحلة إعداد القوائم.
ورغم هذه الانتقادات، تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال بياناتها، ضمان تغطية عادلة للأحزاب والمترشحين، حيث تم خلال الأيام الماضية إجراء القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية، بما يسمح للأحزاب والقوائم الحرة بعرض برامجها أمام الناخبين.
وتفرض النصوص القانونية المنظمة للانتخابات جملة من الضوابط المتعلقة بتمويل الحملة واستعمال وسائل الإعلام والإشهار السياسي، فضلا عن منع كل أشكال التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة المنافسة وشفافية الاقتراع وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
ومع دخول الحملة الانتخابية يومها الأول، تتجه الأنظار إلى قدرة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على تعبئة الناخبين واستعادة اهتمام الرأي العام بالعمل البرلماني في ظل ظاهرة العزوف التي تشهدها الانتخابات في الجزائر.
كما سيكون مثيرا للاهتمام متابعة حجم الحضور الميداني للأحزاب التقليدية مقارنة بالنشاط المتزايد للمترشحين عبر المنصات الرقمية، التي تحولت تدريجيا إلى فضاء رئيسي للتواصل السياسي واستقطاب الناخبين، خصوصا فئة الشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك