أكدت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، أن الصندوق تأسس بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وبدأ العمل به في عام 2025، وجاء ليكمل ويعزز منظومة متكاملة من التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية والخدمات العامة ويتمثل دوره فى كونه آلية تمويل وتنسيق متخصصة تُسهم في ترجمة الالتزامات الوطنية إلى إجراءات عملية من خلال حشد الموارد، وتعزيز الشراكات، ودعم الابتكار، وتسهيل الوصول، ومعالجة الثغرات التي قد لا تُغطى بالأنظمة التقليدية وحدها.
تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنيوأوضحت خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان «الريادة الإقليمية في الرعاية المتكاملة»، على هامش انعقاد أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP19 في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، أن الصندوق يركز على تعزيز أسس منظومة أكثر فعالية لإدماج ذوي الإعاقة من خلال بيانات أفضل، وأدلة أقوى، ونهج مبتكرة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وأن الهدف هو ضمان توجيه الموارد نحو تدخلات تُحقق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
قدرة الأسرة على إيجاد الخدماتوأكدت أن التجربة المصرية تؤكد أن التأثير المستدام يتطلب أنظمة حماية اجتماعية قوية، وآليات متكاملة لتقديم الخدمات، ومبادرات تنمية وطنية للادماج، وتوافر آليات تمويل مخصصة وتعمل هذه العناصر جميعها فى منظومة متكاملة ومنسقة وبالنظر إلى المستقبل، فان من أهم المستهدفات تعزيز البيانات والأدلة وقياس الأثر وتوسيع نطاق التدخلات الناجحة، وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار في جهود دمج ذوي الإعاقة والتركيز على النتائج التي تُؤثر في حياة الناس مؤكدين على أهمية قياس النجاح بفرص حصول الطفل من ذوى الإعاقة على تعليم جيد، ومدى قدرة الشاب على تأمين عمل لائق، ومدى قدرة الأسرة على إيجاد الخدمات التي تحتاجها بالقرب من منزلها، ومدى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع، عندها تتحول السياسة إلى أثر ملموس، ويصبح الدمج واقعًا ملموسًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك