من دولة الأحزاب إلى الدولة المهنيةمنذ أكثر من قرن، أصبحت الأحزاب السياسية الركيزة الأساسية في الأنظمة الحديثة، فهي الأداة التي تتنافس عبرها القوى المختلفة للوصول إلى السلطة، وتصاغ من خلالها البرامج والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
غير أن التجربة العملية في كثير من دول العالم، ولا سيما في البلدان التي تعاني من الانقسامات الحادة أو ضعف المؤسسات، كشفت عن إشكاليات عميقة رافقت هيمنة الأحزاب على الحياة العامة، فتحولت الأحزاب من أدوات لتنظيم المشاركة السياسية إلى مراكز نفوذ مغلقة، وأصبحت المنافسة تدور حول المصالح والولاءات أكثر من دورانها حول الكفاءة والإنجاز.
هذه المعضلة دفعت العديد من المفكرين والباحثين إلى التفكير فيما إذا كانت هناك صيغة ممكنة لتنظيم العمل السياسي بديلا عن الأحزاب، ويمكن أن تحقق تمثيلا أكثر عدالة وكفاءة للمجتمع.
بدلا من أن يكون البرلمان ساحة لصراع الشعارات، يتحول إلى مؤسسة تجمع الخبرات الوطنية القادرة على معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمعجاءت فكرة" التمثيل المهني" بوصفها مشروعا يستحق الدراسة والنقاش، وهي فكرة تقوم على استبدال الأحزاب السياسية بمجالس مهنية تمثل مختلف قطاعات المجتمع، بحيث يكون الطبيب ممثلا للأطباء، والمهندس ممثلا للمهندسين، والمعلم ممثلا للمعلمين، والمزارع ممثلا للمزارعين، والصناعي ممثلا للصناعيين، وهكذا في بقية المهن والاختصاصات.
ثم تتولى هذه المجالس انتخاب ممثليها إلى البرلمان، ومن داخل البرلمان تتشكل الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة والتخصص، وليس على حساب المصالح الحزبية.
إن جوهر هذه الفكرة يقوم على أن تكون المنافسة بين أصحاب الاختصاص الذين يعيشون هموم قطاعاتهم ويدركون احتياجاتها بصورة مباشرة.
وبدلا من أن يكون البرلمان ساحة لصراع الشعارات، يتحول إلى مؤسسة تجمع الخبرات الوطنية القادرة على معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمع.
وما يمنح هذه الفكرة أهميتها هو أنها تأتي في سياق أزمة عالمية تعيشها الأحزاب السياسية نفسها، حيث تراجعت ثقة المواطنين بالأحزاب في العديد من البلدان، وارتفعت مستويات العزوف عن المشاركة السياسية، وأصبحت الفجوة بين النخب الحزبية والجمهور أكثر اتساعا من أي وقت مضى.
وبات المواطن، في كثير من الأحيان، يشعر أن السياسي المحترف لا يعرف شيئا عن مشكلاته اليومية، وأن القرارات المصيرية تُتخذ من قبل أشخاص لم يمارسوا يوما المهن التي يضعون القوانين المنظمة لها.
والمجالس المهنية هي محاولة لإعادة وصل السياسة بالواقع، حيث يكون الطبيب أدرى بشؤون الصحة من السياسي التقليدي، والمهندس أكثر فهما لمشكلات البنية التحتية، والمعلم أقدر على تشخيص أزمات التعليم، ورجل الاقتصاد أكثر معرفة بتحديات السوق والاستثمار.
وعندما تُمنح هذه الفئات فرصة المشاركة المباشرة في صناعة القرار، فإن احتمالات الوصول إلى حلول عملية وواقعية تصبح أكبر.
إن نجاح أي مشروع للتمثيل المهني يتوقف على قدرته على تحقيق التوازن بين التخصص والكفاءة من جهة، وبين وحدة الدولة والمصلحة الوطنية من جهة أخرىكما أن هذا النموذج يمكن أن يحد من ظاهرة الشعبوية السياسية التي انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم.
وبدلا من الاعتماد على الخطابات العاطفية والوعود الانتخابية الفضفاضة، يصبح معيار التقدم إلى مواقع القرار هو الخبرة والإنجاز والكفاءة المهنية.
وهذا من شأنه أن يرفع مستوى الأداء المؤسسي للدولة، وأن يعزز ثقافة التخصص التي أصبحت سمة أساسية للعصر الحديث.
وهذه الفكرة -التمثيل المهني- ليست خالية من التحديات، لأن المجتمع لا يتكون من مهن فقط، بل من رؤى وقيم واتجاهات فكرية وسياسية متعددة.
كما أن هناك فئات قد يصعب تمثيلها مهنيا، مثل العاطلين عن العمل أو المتقاعدين أو ربات البيوت.
وقد تنشأ مخاوف من تحول المجالس المهنية نفسها إلى جماعات ضغط تسعى إلى حماية مصالحها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
ولهذا فإن نجاح أي مشروع للتمثيل المهني يتوقف على قدرته على تحقيق التوازن بين التخصص والكفاءة من جهة، وبين وحدة الدولة والمصلحة الوطنية من جهة أخرى.
فلا ينبغي أن تتحول المهنة إلى هوية سياسية مغلقة، بل إلى قناة لإيصال الخبرة والمعرفة إلى مؤسسات الحكم.
إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان هذا النموذج سيحل محل الأحزاب غدا أو بعد غد، بل ما إذا كانت الأنظمة السياسية الحالية قادرة على الاستمرار بالصيغة نفسها في ظل الأزمات المتكررة التي تعاني منها.
لأننا تعلمنا من التاريخ أن الأنظمة السياسية ليست مقدسات ثابتة، بل أدوات بشرية قابلة للتطوير والتغيير كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك.
كيف نجعل السلطة بيد الأكفأ لا بيد الأكثر قدرة على الحشد والتنظيم الحزبي؟ وكيف نحول البرلمان من ساحة للصراع السياسي إلى مؤسسة وطنية تجمع الخبرة والمعرفة والمسؤولية؟ولعل العالم يقف اليوم أمام مرحلة جديدة تتزايد فيها الحاجة إلى الحكومات التخصصية، وإلى إعادة الاعتبار للكفاءة والخبرة في إدارة الشأن العام.
فتكون فكرة الانتقال من" دولة الأحزاب" إلى" دولة المهن" واحدة من أكثر الأفكار جرأة وإثارة للنقاش، لأنها لا تسعى إلى إصلاح اللاعبين داخل اللعبة السياسية فحسب، بل تقترح إعادة تصميم قواعد اللعبة نفسها.
قد يختلف الناس حول إمكانية تطبيق هذا المشروع أو حول تفاصيله وآلياته، لكن من الصعب إنكار أن الفكرة تلامس واحدة من أعمق أزمات الدولة الحديثة، لأنها تجعلنا نفكر: كيف نجعل السلطة بيد الأكفأ لا بيد الأكثر قدرة على الحشد والتنظيم الحزبي؟ وكيف نحول البرلمان من ساحة للصراع السياسي إلى مؤسسة وطنية تجمع الخبرة والمعرفة والمسؤولية؟وهذه الفكرة قد تكون بداية الطريق نحو نموذج سياسي جديد، تتقدم فيه الكفاءة على الولاء، والخبرة على الشعار، والمصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك