2027 تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي وتحسين جودة حياة المواطنين

- أبو النصر: زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان تؤكد توجه الدولة للاستثمار في الإنسان المصري ودعم الخدمات الأساسيةأكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، تمثل خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أبو النصر، أن الخطة الجديدة تحمل العديد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة مع التوسع في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات العلاجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث تضمنت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.

5%، إلى جانب زيادة الإنفاق على التعليم العام والتعليم الفني، فضلًا عن رفع مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بما يدعم جهود تطوير العملية التعليمية وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أبو النصر، أن الخطة تعكس كذلك اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، إلى جانب رفع مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد أن هيكل الاستثمارات المستهدف في الخطة، والبالغ نحو 3.

7 تريليون جنيه، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، حيث تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نحو 59% بقيمة 2.

2 تريليون جنيه، مقابل 41% للاستثمارات العامة بقيمة 1.

5 تريليون جنيه، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية ويؤكد نجاح الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار.

واختتم النائب محمد أبو النصر، بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تمثل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.