أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.
9% لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.
5%.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2026، حيث ساهمت بمقدار 1.
7 نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.
8 نقطة مئوية، كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيا بمقدار 0.
3 و0.
2 نقطة مئوية على التوالي.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وسجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2026، والتي بلغت 5.
4%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت، والتي بلغت 4.
0%.
في المقابل، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بنسبة 1.
2%، بالمقارنة مع الربع الرابع من 2025.
وكشفت البيانات الرسمية في مايو/ أيار الماضي عن اتساع العجز المالي في موازنة الربع الأول من 2026 ليصل إلى 33.
5 مليار دولار، متجاوزاً ضعف العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة قفزة حادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 20% لتصل المصروفات إلى 103 مليارات دولار، مدفوعة بضرورات تأمين الاحتياجات الاستراتيجية والإنفاق العسكري الطارئ، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، لكن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت حينها تصنيف السعودية عند مستوى" Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة لاستمرار قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة المخاطر الإقليمية والاضطرابات المحتملة في التجارة وأسواق الطاقة.
في السياق، أظهر التقرير السنوي لرؤية 2030 السعودية الصادر اليوم الثلاثاء أن الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة بلغت مبدئيا 910 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو أقل من الهدف المحدد عند 1.
09 تريليون دولار.
وأشار التقرير وفقاً لوكالة رويترز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة بلغ 892 مليار دولار، وهو ما يقل أيضاً عن الهدف المحدد البالغ 904 مليارات دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.
8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 3.
4%.
وأقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي استراتيجيته للفترة من 2026 إلى 2030 في اجتماع ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إبريل/ نيسان الماضي.
وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ وقتها إن" صندوق الاستثمارات العامة"، المعروف اختصاراً بـ(PIF)، سيعطي الأولوية لبناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق القيمة من الأصول الاستراتيجية، وزيادة دور القطاع الخاص شريكاً في التنمية الاقتصادية، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
(قنا، رويترز، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك