حذرت وكالة" ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية من أن المالية العامة للسنغال تتعرض لضغوط، وعدم حصولها على دعم جديد من صندوق النقد الدولي سيزيد المخاوف بشأن آفاقها.
وقالت رئيسة قسم أبحاث الائتمان في الأسواق الناشئة، ذهبية غوبتا، في مقابلة أجرتها مع تلفزيون" بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء: " لديهم احتياجات تمويلية ضخمة للغاية".
وأضافت: " إذا لم يحصلوا على برنامج من صندوق النقد الدولي، فقد يثير ذلك المزيد من التساؤلات بشأن التمويل طويل الأجل".
ومن المقرر أن يزور وفد من البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، داكار الأسبوع المقبل لمناقشة برنامج جديد، بعد أن علق البنك تسهيلات سابقة بقيمة 1.
8 مليار دولار في عام 2024، بعد اكتشاف مليارات الدولارات من الديون الخفية.
وقبل أيام قالت مصادر مطلعة إن السنغال سددت مستحقات حاملي السندات قبل الموعد المحدد في اثنين من سنداتها المقومة بالعملة الأجنبية، فيما تستعد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لاستضافة صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات بشأن برنامج جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست عامة، أن الحكومة دفعت قسيمة بقيمة 53.
75 مليون يورو (62.
3 مليون دولار) من سنداتها المقومة باليورو والمستحقة في عام 2037، إلى جانب دفعة إضافية بقيمة 38.
8 مليون دولار من سنداتها المقومة بالدولار والمستحقة في عام 2031.
ولم يكن موعد استحقاق هاتين القسيمتين قد حان حتى الأسبوع المقبل.
ويأتي سداد المستحقات في وقت يقيم فيه المستثمرون قدرة السنغال على الوفاء بالتزاماتها المتزايدة المتعلقة بالديون دون اللجوء إلى إعادة هيكلة، والتي يرى بعض المستثمرين أنها قد تكون ضرورية لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك