طالب محمد حسن عضو مجلس الشيوخ، بزيادة المخصصات التنموية لصعيد مصر لضمان عدالة التوزيع ودفع عجلة التنمية المستدامة معلنا موافقته على مشروع الخطة الاقتصادية المقدمة من الحكومة للعام المالي الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠١٧.
وقال مصطفى باز عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أوقفت عدد من المشروعات التنموية خلال خطة ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مطالبا الحكومة أن توضح لنا ماذا ستفعل في المشروعات المتوقفة.
فيما قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، أن هناك انجازات تحققت قطاع السياحة لكن كنا نتمنى المزيد من التخصيص المالي للمبادرات السياحية كما أشارت الي ضرورة استغلال الحجاج المسحيين الراغبين في زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة.
أضافت شاروبيم، أن الحكومة عليها أن توضح خطتها للوصول الى صفر نسبة أمية في عام ٢٠٣٠ موضحة أنه لا توجد خطة لمواجهة الأمية الرقمية رغم أن العالم كله اتخذ خطوات سريعة نحو تطور التكنولوجيا.
بدوره أكد حاتم المليجى عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الحكومة طموحة وهدفها علاج التحديات والمشكلات التى تواجهها مصر خاصة تحديات الملف الاقتصادي والاجتماعى.
وقال المليجى، أننا نحتاج حلول عاجلة لضعف التصدير وقلة الانتاج ويجب أن نركز على الملفات التى تخلق وظائف وترفع التصدير.
من جانبه قال محمود وهبة عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب استكمال مشروعات حياة كريمة مقترحا زيادة المخصصات المالية لهذه المبادرة حتى تشمل كل المحافظات.
وأشار وهبة الي ضرورة وضع تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة كما أكد ضرورة فك الاشتباك الموجود بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول بشأن تسوية مديونيات البترول كما أن الدولة تستطيع ضخ استثمارات في قطاع البترول وهو ما يمثل خطوة ايجابية للغاية ان تحققت.
فيما أكد أمير هلال عضو مجلس الشيوخ، أننا أمام خطة طموحة وغير مسبوقة من حيث المعطيات لافتا الي ان زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى وقبل الجامعى يمثل أمرا ايجابيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك