خبرني - رحب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بقرار مجلس الوزراء رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومية من 15 إلى 20 بالمئة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، رفع نسبة الأفضلية السعريَّة الممنوحة للمنتجات الصناعيَّة الوطنيَّة في العطاءات الحكوميَّة لتصبح 20 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة طالما طالب بها القطاع الصناعي، ويعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتعظيم أثر الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن القرار يشكل نقلة نوعية في سياسات المشتريات الحكومية، ويؤكد إيمان الحكومة بالدور المحوري للصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار.
وأوضح أن توجيه جزء أكبر من الإنفاق العام نحو المنتجات الوطنية سيؤدي إلى تحقيق مردود اقتصادي واسع يتجاوز حدود القطاع الصناعي ليشمل مختلف القطاعات المرتبطة به.
وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على توفير منتجات ذات جودة عالية ومواصفات معتمدة وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن منح المنتج الوطني أفضلية سعرية أكبر في العطاءات الحكومية يمنحه فرصة عادلة للمنافسة ويعزز قدرته على التوسع والاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأكد أن أهمية القرار لا تكمن فقط في دعم المنتج الوطني، بل في تعظيم العائد الاقتصادي للإنفاق الحكومي، موضحاً أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الوطني، حيث تشير الدراسات إلى أن كل دينار من الإنتاج الصناعي يولد نحو 2.
17 دينار من النشاط الاقتصادي في المملكة، نتيجة الترابط والتشابك الواسع للصناعة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وأضاف إن توجيه حصة أكبر من المشتريات الحكومية نحو المنتجات الوطنية يعني تحفيز سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاج والتشغيل والاستثمار داخل المملكة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم اليوم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع مساهمته إلى نحو 45 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر، كما يشكل ما يزيد على 94 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ويوفر فرص عمل لنحو 271 ألف أردني وأردنية، ما يجعل أي زيادة في الطلب على المنتجات الوطنية ذات أثر اقتصادي وتنموي واسع النطاق.
وأوضح الجغبير أن القرار سيسهم بزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، الأمر الذي سيدفع العديد من المصانع إلى رفع طاقتها الإنتاجية والتشغيلية والتوسع في خطوط الإنتاج القائمة، إضافة إلى تشجيع إقامة استثمارات صناعية جديدة في القطاعات القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية، بما يعزز القاعدة الإنتاجية الوطنية ويرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد.
وبين أن الأثر الإيجابي للقرار سيمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتغليف والخدمات الفنية والهندسية، كما سيسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاعتماد على المدخلات الوطنية، الأمر الذي يرفع القيمة المضافة المتحققة داخل الاقتصاد الأردني ويحد من تسرب جزء من الإنفاق الحكومي إلى الخارج عبر المستوردات.
وأشار الجغبير إلى أن القرار ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الصناعة في صدارة القطاعات المستهدفة للنمو والتوسع، كما يدعم الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل القيمة والإنتاج في المملكة، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة.
وثمّن استجابة الحكومة لهذا المطلب الذي تبنته غرفة صناعة الأردن والقطاع الصناعي منذ سنوات، مؤكداً أن القرار يعكس نهج الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤسس لمرحلة جديدة من دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من أداء دور أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا إلى البناء على هذا القرار من خلال تعزيز سياسات المحتوى المحلي في المشروعات الوطنية الكبرى، وربط المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية كلما أمكن ذلك، وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية المشمولة بالعطاءات الحكومية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من الإنفاق العام.
وأكد الجغبير أن رفع الأفضلية السعرية من 15 إلى 20 بالمئة لا يمثل كلفة إضافية على الاقتصاد الوطني بقدر ما يمثل استثماراً وطنياً بعوائد اقتصادية مضاعفة، فكل دينار يتم توجيهه نحو المنتج الوطني ينعكس إنتاجاً وتشغيلاً واستثماراً ونشاطاً اقتصادياً داخل المملكة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاعتماد على الذات، ويرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد أهم روافع التنمية الاقتصادية ومحركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وبموجب القرار، تلتزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50 بالمئة بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية بنسبة 20 بالمئة، عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية؛ شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.
ويعني ذلك أنَّ المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة 20 بالمئة؛ شريطة مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.
ونص القرار على أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعذَّر فيها تطبيق هذه النسبة، أو بوجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق الحكومي نحو الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتمكين المصانع الأردنية من التوسُّع في إنتاجها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.
ويتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وتحفيز التوسُّع في خطوط الإنتاج، ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع؛ بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
كما يدعم القرار مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك