من المتوقع أن تُكمل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة عملية شرعنة واسعة وتمويلًا للبؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى قبل استكمال إجراءات تسويتها الرسمية.
ففي الأسبوع الماضي، أُقرت عبر تصويت هاتفي، قرارات حكومية لتخصيص 125 مليون شيكل لتخطيط هذه البؤر، كما يُتوقع قريبًا المصادقة على تحويل أكثر من مليار شيكل من الأموال الائتلافية لإقامة وتطوير عشرات المستوطنات تحت مسمى “مواقع مؤقتة”.
في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للانتخابات، تُنجز الحكومة هذه الأيام خطوة واسعة النطاق لشرعنة وتمويل بؤر استيطانية غير قانونية وراء الخط الأخضر، بعضها يقع داخل جيوب في عمق منطقتي “أ” و “ب”.
وفي إطار هذه الخطوة، أقرت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل عاجل، عبر استفتاء هاتفي، قرارًا بتخصيص أكثر من 100 مليون شيكل لتخطيط هذه البؤر، وتعتزم خلال الأيام المقبلة إقرار قرار إضافي يرصد أكثر من مليار شيكل لإقامتها وتطويرها حتى قبل استكمال تسويتها القانونية، تحت تعريف “مواقع مؤقتة”.
القرار الحكومي الذي صدر الأسبوع الماضي تحت العنوان التقني “تسوية تخطيطية للبلدات” شمل تخصيص 125 مليون شيكل لدفع “التسوية التخطيطية الأولية للبلدات في المناطق الريفية في يهودا والسامرة، التي قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني تسويتها حتى ديسمبر/كانون الأول 2025”.
القرار الحكومي الذي صدر الأسبوع الماضي تحت العنوان التقني “تسوية تخطيطية للبلدات” شمل تخصيص 125 مليون شيكل لدفع “التسوية التخطيطية الأولية للبلدات في المناطق الريفية”“الهدف من القرار هو دفع تسوية تخطيطية لسلسلة من البلدات التي تم تنظيم وضعها، وكذلك بلدات أُنشئت أو يجري بحث إقامتها، وفقًا لقرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني والحكومة، وبما ينسجم مع سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير الأطراف وتعزيز النقب والجليل”.
ولا تتضمن الوثيقة تقريبًا أسماء البلدات التي ستستفيد من التمويل.
أما البلدات التي ذُكرت بالاسم فتندرج ضمن ميزانية تبلغ 12 مليون شيكل فقط مخصصة للنقب والجليل.
لكن ذلك، بحسب التقرير، ليس سوى “ستار دخاني”.
فمسودة القرار التي وصلت إلى صحيفة “ذا ماركر” تعرض أسماء جميع البلدات المستفيدة، وعددها 69 بلدة، كثير منها بؤر استيطانية لم تُنشأ أصلًا بعد.
وتضم القائمة الطويلة مستوطنات وبؤرًا استيطانية صادق عليها المجلس الوزاري السياسي الأمني في ديسمبر/كانون الأول 2025، وبعضها يقع داخل جيوب في منطقتي “أ” و”ب”.
ولم تُنشر قرارات المجلس للجمهور عدة أشهر، قبل أن يكشفها موقع “آي 24” في أبريل/نيسان، في محاولة لإخفاء الخطوة عن المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، تتضمن القائمة نحو 30 موقعًا لا يحمل حتى الآن رمزًا رسميًا من دائرة الإحصاء المركزية، وهو الرمز الذي يُمنح عادة بعد اتخاذ قرار رسمي بإنشاء البلدة.
ومن بينها نحو 20 موقعًا تحمل أسماء مثل: شاليم، كاديم، جانيم، كيدا ومشعول، وهي جزء من القائمة التي أقرتها الحكومة في ديسمبر.
وبالمجمل، تمت المصادقة على أكثر من 50 بؤرة استيطانية خلال اجتماعات المجلس الوزاري في عام 2025، وجميعها في عهد الحكومة الحالية.
17 بيتًا متنقلًا لكل بؤرةتمويل التخطيط بقيمة 125 مليون شيكل ليس سوى البداية.
ففي الأسابيع الأخيرة، يعمل محيط وزير المالية سموتريتش بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة على بلورة قرار يقضي بتمويل إقامة هذه البؤر بالتوازي مع التخطيط لها، حتى قبل تسويتها رسميًا.
وبحسب القرار الجاري إعداده، ستُخصص مئات ملايين الشواكل لإقامة 15 منزلًا متنقلًا في كل بؤرة، إضافة إلى منزلين متنقلين للمؤسسات العامة.
ويحمل القرار عنوان: “إقامة مواقع مؤقتة في البلدات التي تقرر إنشاؤها في المناطق الريفية في يهودا والسامرة”.
وسيتم تحويل الأموال إلى “دائرة الاستيطان” التي ستعمل عبر وزارة الاستيطان برئاسة الوزيرة أوريت ستروك، من أجل إقامة “مواقع مؤقتة للسكن ومبانٍ عامة في الأراضي التي يفترض أن تُقام عليها البلدات الجديدة، بهدف توفير مساكن مؤقتة للسكان الذين يخططون لبناء منازلهم أو يفكرون بالاستقرار الدائم فيها، وذلك إلى حين إقامة المساكن الدائمة”.
ووفقًا للمسودة، فإن تعريف “بلدات القرار” يشمل جميع البلدات التي تقرر إنشاؤها بموجب سلسلة من القرارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، “بما في ذلك القرار رقم ب/216 الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025″، وهو الاجتماع الذي تقرر خلاله شرعنة 34 بؤرة استيطانية.
كما ستخصص الحكومة، وفق القرار المرتقب، مئات ملايين الشواكل للبنى التحتية التي ستنفذها وزارة البناء والإسكان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب استكمال إجراءات التخطيط والتسوية القانونية للبؤر.
كذلك يتضمن القرار تخصيص ملايين الشواكل لـ “المرافقين المجتمعيين” وتأهيلهم لمرافقة “نواة الاستيطان الأولى” في كل موقع مؤقت.
تأتي عملية شرعنة وتمويل البؤر الاستيطانية ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى خدمة قاعدة سموتريتش الانتخابية قبيل الانتخابات.
ففي الأسبوع الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه عضو حزبه تسفي سوكوت، يمنح امتيازًا ضريبيًا خاصًا لـ 58 مستوطنة، بقيمة تصل إلى 10 آلاف شيكل سنويًا للفرد الواحد، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 130 مليون شيكل سنويًا.
وقد صُممت معايير الاستحقاق بحيث تنطبق على البلدات الواقعة شرق الخط الأخضر، والمصنفة اجتماعيًا واقتصاديًا في المستوى السادس أو أقل، وفي المناطق التي تُنقل فيها المدارس بواسطة حافلات مصفحة ضد إطلاق النار.
وأُقر القانون بأغلبية 32 صوتًا مقابل 23، في وقت غاب فيه معظم أعضاء المعارضة عن التصويت، رغم معارضة المستشارين القانونيين للكنيست وشعبة الميزانيات في وزارة المالية، الذين اعتبروا القانون تمييزيًا وتعسفيًا وإشكاليًا من الناحية التشريعية.
وخلال مسار التشريع، أُدرجت لفترة قصيرة بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية ضمن المستفيدين، لكن بعد مطالبة رؤساء السلطات المحلية بتوسيع الامتيازات، أخرجها سموتريتش من القانون، بينما وصفهم سوكوت بأنهم “مبتزون” و”جامعو إتاوات”.
وكانت النتيجة منح إعفاءات ضريبية سخية للمستوطنات، بما فيها مستوطنات يقيم فيها سموتريتش وسوكوت، رغم التحذيرات القانونية والمالية المتكررة.
وفي مايو/أيار، نجح سموتريتش أيضًا في تمرير تخصيص يزيد على مليار شيكل لشق طرق تؤدي إلى مستوطنات جديدة، وذلك في وقت يُتوقع فيه مجددًا تجاوز سقف ميزانية عام 2026 وارتفاع النفقات الأمنية بسبب الحرب مع إيران ولبنان.
ويقضي القرار بتخصيص أكثر من مليار شيكل حتى عام 2028 كإضافة خاصة من وزارة المالية.
وتبرز هذه المخصصات على خلفية تقليصات حادة في ميزانيات السلامة على الطرق، وتحسين خدمات الحافلات، وتقليص بنود النقل العام، وانخفاض وتيرة الخدمات في المناطق الطرفية، وارتفاع أسعار المواصلات العامة بنسبة 45% في عهد الحكومة الحالية.
وإذا نجح سموتريتش أيضًا في تمرير القرار الذي يخصص مليار شيكل إضافي لإقامة البؤر الاستيطانية قبل استكمال تخطيطها وتسويتها القانونية، فسيكون قد أكمل خطة رباعية متكاملة تشمل:1.
تمويل البنى التحتية للبؤر الاستيطانية.
2.
تمويل شق الطرق المؤدية إليها.
3.
تمويل تخطيط وتحويل البؤر إلى مستوطنات دائمة.
4.
منح سكانها امتيازات ضريبية سخية.
وذلك كله بالتوازي مع تخصيص مليارات الشواكل لدعم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك