افتتح المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال أن يستكمل المجلس مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027، والتأشيرات الملحقة بها.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين، استعراض الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.
ومن المقرر أن يتم أن يتم التصويت اليوم علي مشروع قانون الخطة وعقب التصويت بالموافقة يتم إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية، حيث تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تستهدف الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز من حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.
وتتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.
ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم استكمال 15 مستشفى للتأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، فضلًا عن استكمال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
كما تشمل الخطة الانتهاء من تطوير 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، واستكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير لكل منها.
وفي إطار تطوير الخدمات الطبية والتعليمية، تستهدف الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتعزيز قدرات المستشفيات التعليمية.
كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال شراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن مستهدف إجمالي يبلغ 1000 سيارة، بالإضافة إلى تجهيز غرف السيطرة والتحكم، وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة وإصلاح المحركات لأسطول سيارات الإسعاف.
وتشمل المشروعات المستهدفة أيضًا تطوير وتجهيز مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بمختلف المحافظات، بما في ذلك المنشآت المخصصة لتقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك