أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد اليوم الثلاثاء، مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المكراد لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام، إن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية، مبينا أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات.
وأوضح أن الوحدة تعمل باستمرار على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت مركزا ماليا وتجاريا موثوقا.
وذكر أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا نتيجة التقدم التكنولوجي وتنامي استخدام الوسائل الرقمية مما يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة.
وأكد أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكامل جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية بما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين المكراد أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات المالية بين الدول بما يسهم في حماية الاستقرار المالي والأمني على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد بأن الوحدة وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات وطنية رئيسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ويعزز الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أن الوحدة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة بما يسهل استقبال وتحليل الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة للرقابة ويرفع من سرعة وكفاءة معالجة المعلومات المالية.
وأوضح أن الوحدة نظمت نحو 57 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المكراد مواصلة وحدة التحريات المالية الكويتية العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطرها المتزايدة.
من جانبه قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر إن يوم وحدات التحريات المالية يبرز قيمة التعاون والقدرة التحليلية في مواجهة مخاطر الجريمة المالية المتطورة، مبينا أن التعاون وتبادل المعلومات يعدان أمرا لا غنى عنه في ظل بيئة التهديدات الراهنة.
وأضاف العمر أن هذه المناسبة تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي إذ تتجاوز الجريمة المالية الحدود الجغرافية ما يستوجب تبادلا سريعا وموثوقا للمعلومات بين وحدات التحريات المالية وشركائها.
وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية تنضم إلى نظيراتها حول العالم في تكريم جهود العاملين فيها وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية ودعم النزاهة وتعزيز التعاون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك