أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، أن بلادها تشهد أكبر عملية إصلاح لنظام إعداد الموازنة العامة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين القدرة على التخطيط المالي.
ويأتي هذا التوجه بعد إقرار موازنة تكميلية بقيمة 3.
1 تريليون ين، تضمنت إنشاء صندوق احتياطي جديد بقيمة 2.
5 تريليون ين لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وتعتزم الحكومة إدراج أكبر قدر ممكن من النفقات ضمن الموازنة الأساسية السنوية بدلاً من الاعتماد المتكرر على الموازنات التكميلية.
وعلى صعيد الأسواق، شددت كاتاياما، على أن السلطات اليابانية ما زالت مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة في سوق الصرف إذا دعت الحاجة، وذلك في ظل تداول الين بالقرب من مستويات دفعت الحكومة سابقاً إلى التدخل لدعمه.
ويُعتقد بأن طوكيو أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات ين (63 مليار دولار) منذ أن بدأت أحدث جولاتها من التدخل لشراء الين في 30 أبريل/نيسان، وهو أول تدخل لها في السوق منذ ما يقرب من عامين.
وبعد ارتفاعه إلى نحو 155 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار، فقد الين منذ ذلك الحين أكثر من نصف مكاسبه، ليقترب من عتبة 160 ينا والتي يُنظر إليها على أنها الخط الأحمر الذي تتدخل الحكومة حين تجاوزه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك