أعلنت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام كريم خان، بانتظار تصويت الدول الأعضاء على مصيره، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه.
وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على القرار لوكالة رويترز بأن المكتب التنفيذي للهيئة الإدارية للمحكمة قد خلص إلى أن خان ارتكب سوء سلوك جسيم، بعد تحقيق استمر 18 شهرًا في اتهامات بإقامة علاقات جنسية غير رضائية بين المدعي العام ومحامية في مكتبه.
توصية بعزل المدعي العام من منصبهوأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل المدعي العام من منصبه.
وسترسل الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية قرارها إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، وسيتم التصويت على مصير خان في جلسة استثنائية تُعقد في وقت لاحق.
وفي بيان صحفي، ذكر المكتب أنه اتخذ قرارًا بشأن الإجراءات التأديبية ضد خان، وأحال الأمر إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، دون الإفصاح عن تفاصيل القرار.
وجاء في البيان الصحفي: " سيظل قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية".
وقال محامو خان في بيان إنه يرفض القرار بأشد العبارات، وكرر نفيه لأي مخالفة.
وأضاف البيان: " القرار غير قانوني، ومخالف للإجراءات، ولا يستند إلى أي دليل".
ودخلت المحكمة الجنائية الدولية في أزمة بسبب التحقيقات الجارية مع خان - أبرز مسؤوليها - بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة بسبب إجراءاتها، بما في ذلك مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ولم يتولَّ خان رئاسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ مايو الماضي، عندما حصل على إجازة طوعية بانتظار نتائج التحقيق، وهو أول مدعٍ عام في المحكمة الجنائية الدولية يُعلق عمله رسميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك