في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات التنموية والإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة نحو تحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.
وبتكليف من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عقدت لجنة الاستثمار بالمحافظة برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الطلبات الاستثمارية المقدمة من المستثمرين، ودراسة عدد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
شهد الاجتماع استعراض مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات:🔹 صناعة الأسمدة والفوسفات🔹 المواد البترولية والبوتاجازبإجمالي استثمارات تقديرية تتجاوز 450 مليون جنيه، ممولة من رؤوس أموال محلية وأجنبية، في خطوة نوعية تمثل أول ضخ لاستثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات تنموية بالمحافظة، بما يعزز مكانة أسوان كعاصمة للاقتصاد الإفريقي وبوابة مصر نحو إفريقيا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية والإدارية، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية.
وافقت اللجنة على عدد من المشروعات الجديدة، أبرزها:▪️ مشروعان لصناعة الأسمدة الفوسفاتية▪️ مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK)▪️ مصنع جديد لتعبئة أسطوانات البوتاجاز▪️ مجموعة من المصانع الصغيرة والورش الحرفيةوفي إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، شددت اللجنة على ضرورة دمج مشروعات الطاقة الشمسية ضمن جميع المشروعات الجديدة، لتكون مصدرًا رئيسيًا للطاقة، بما يدعم الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.
كما أكدت أهمية إنشاء محطات وقود صديقة للبيئة مزودة بخدمات شحن السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مختلف الأنشطة والخدمات.
وأكدت اللجنة أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها أسوان، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وشددت اللجنة على منح الأولوية لأبناء المحافظة في فرص التوظيف والتدريب المرتبطة بهذه المشروعات، بما يضمن تحقيق أكبر عائد تنموي واجتماعي للمجتمع الأسواني.
كما أكدت أهمية توجيه جزء من إنتاج المشروعات الجديدة للتصدير، خاصة في قطاعي الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك