وطالب السكري، وزارة الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكودية وإتاحة مهلة عام كامل للمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
كما دعا السكري لإعادة النظر في آلية التسعير الجديدة، ومنح مهلة تصل إلى سنة للمواطنين غير المستكملين لإجراءات التصالح، بما يحقق التدرج في تنفيذ القرارات، مع ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتخفيف المتطلبات والرسوم الإضافية، بما يخفف العبء عن المواطنين، بالاضافة الى إنشاء منظومة شكاوى عاجلة للرد في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل للفصل في شكاوى العدادات غير المخالفة.
وبنهاية المناقشات، أوصت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بمنح مهلة سنة للمواطنين المخالفين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح، والتنسيق مع المحليات لتبسيط إجراءات التصالح وتيسيرها على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك