أثارت التعديلات التي تناقشها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قانون الضريبة على الدخل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حالةً من الجدل، بعد تداول معلومات تفيد بفرض ضريبة بنسبة 2.
5% على بيع العقارات والأراضي المخصصة للبناء، ما دفع كثيرين للتساؤل حول مدى تأثر الملاك والورثة بهذه التعديلات.
وتنص التعديلات محل المناقشة على فرض ضريبة بنسبة 2.
5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع إلزام البائع بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، سواء كان البيع يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه.
لكن المناقشات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ كشفت مصادر برلمانية لـ" تليجراف مصر" عن اتجاه لإقرار عدد من التيسيرات الجديدة في تعديلات الحكومة قبل الانتهاء من مناقشة المشروع بشكل نهائي.
وبحسب المصادر، تتضمن التيسيرات المقترحة تحصيل الضريبة مرة واحدة في بعض حالات تعدد التصرفات، بدلًا من تكرار احتسابها بصورة قد تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
تيسيرات مقترحة في تعديلات الضريبة على الدخلكما تشمل التيسيرات اتجاهًا لإعفاء بعض صور البيع الأسري للعقارات الموروثة، في خطوة تستهدف التخفيف عن الأسر التي تنتقل إليها العقارات عن طريق الميراث، مع استمرار مناقشة التفاصيل الفنية والقانونية لهذه الحالات داخل اللجنة.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الهدف من التعديلات ليس فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما تطوير آليات تطبيق الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التفرقة بين التصرفات العقارية العادية والأنشطة التي تتم بصورة احترافية بغرض الاتجار وتحقيق الأرباح.
ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشة هذه التعديلات خلال اجتماعاتها المقبلة، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على مجلس النواب.
حزب العدل يرفض مقترح خطة التنمية: نشوف حال المواطن نستعجب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك