يبحث مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حول السودان يتضمن توصية الإدارة بالنظر في إدراج" قوات الدعم السريع" على لوائح الإرهاب.
وفي التفاصيل، تنوي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي تمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم.
فيما يلزم مشروع القانون الإدارة بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بـ" الإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية".
كما يطالب الإدارة بتقديم استراتيجية واضحة في السودان.
يشار إلى أنه في فبراير (شباط) 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 3 قادة في قوات الدعم السريع، على خلفية تورطهم في حصار مدينة الفاشر بإقليم دارفور الذي استمر 18 شهراً، قبل سقوطها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وخلال الأشهر الماضية، كثفت قوات الدعم السريع من الاعتماد على الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات على منشآت مدنية وعسكرية بمناطق متفرقة من السودان.
وشملت الهجمات مدناً ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة.
كما واصلت تلك القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تنفيذ هجمات متكررة على مدينة الأبيض وعدد من مدن إقليم كردفان إلى جانب محاولات متقطعة لاستهداف مواقع داخل العاصمة الخرطوم.
يذكر أن وتيرة الهجمات بالمسيرات كانت ارتفعت في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 880 مدنياً قُتلوا بسببها في أنحاء البلاد بين مطلع العام الحالي (2026) وأبريل (نيسان).
بينما خلفت الحرب التي دخلت عامها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات الآلاف من القتلى، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك