واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والمكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت الجهود الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، نجحت خلالها القوات في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية والمحلية المختلفة.
وضبط بحوزة المتهمين في تلك القضايا مبالغ وعملات متنوعة، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بحصيلة ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، تم جمعها وحجبها عن التداول بالطرق الشرعية بغرض تدويرها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
بمواجهة المتهمين المقبوض عليهم في تلك القضايا، انهاروا واعترفوا بنشاطهم الإجرامي في الاتجار بالعملة خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة، وأقروا بحيازتهم للمبالغ المضبوطة بقصد المضاربة والتربح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حدة، وتحرير المحاضر المقرّرة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك