سجل الدينار العراقي انخفاضا جديدا مقابل الدولار في بورصتي بغداد وأربيل اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الدولار إلى 1550 دينارا بعدما كان متداولا بين 1490 و1500 دينار للدولار في السوق الموازية مقابل نحو 1310 في البنك المركزي العراقي.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كشف فيه عن طباعة مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 25 تريليون دينار عراقي (نحو 19 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي)، لتمويل النفقات، في ظل استمرار الشلل شبه الكامل بعائدات العراق المالية، نتيجة توقف تصدير النفط الذي يمثل نحو 95% من إجمالي العائدات المالية للعراق.
وقال محمد العطار المستشار الاقتصادي والمالي في سوق بغداد للأوراق المالية، لـ" العربي الجديد"، إن الانخفاض الحالي جاء متأثرا بتصريحات وزير الخارجية بشأن طباعة العملة الإضافية لتمويل النفقات، وتحذيره من أن البلاد متجهة إلى" كارثة مالية"، في حال استمر إغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الثقة بالدينار العراقي في مسألة الاحتفاظ والاكتناز الطويل أو المتوسط بالمنازل أو البنوك تراجعت مرة أخرى، لذا بات الناس يحرصون على الاحتفاظ بالدولار، وهذا سبّب أيضا ارتفاعا في الطلب على الدولار من السوق الموازي.
ويعتمد البنك المركزي العراقي قيمة 1310 دنانير للدولار الواحد، وضمن نطاق محدود لتمويل المسافرين في المطارات والمنافذ الحدودية وبعض العمليات التجارية لرجال الأعمال التي تجري الموافقة عليها بعد طلب مسبق، ضمن اشتراطات وقيود كثيرة على العراق، من الخزانة الأميركية، للحد من مسألة وصول الدولار إلى إيران.
ويوم السبت الماضي، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اللجوء إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية، محذراً من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى" كارثة مالية" في البلاد، في ظل تراجع الإيرادات المرتبطة بتصدير النفط.
وقال حسين في حوار عبر تلفزيون" الشرقية" العراقي، إن استمرار غلق مضيق هرمز يهدد بخلق أزمة اقتصادية حادة في العراق.
وأضاف أن الحكومة لجأت إلى طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الضغوط المالية.
وأكد حسين أن طباعة النقد لا تمثل حلاً للأزمة، بل قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسات على أسعار السوق والقدرة الشرائية، لافتاً إلى أن البلاد كانت في وضع أفضل نسبياً في ما يتعلق بالتضخم قبل هذه التطورات.
وتابع أن تمويل الرواتب يجري حالياً بالاعتماد على الاحتياطي والاستدانات والدين الداخلي، في ظل غياب الإيرادات الكافية.
وأوضح الوزير أن هناك محاولات لزيادة تصدير النفط إلى ما بين 500 و700 ألف برميل، معتبراً أن أسعار النفط الحالية تساعد نسبياً، إلى جانب إجراءات تتعلق بنقل وتصدير النفط عبر الصهاريج، إلا أن هذه المعالجات، بحسب تعبيره، " جزئية ولا تحل المشكلة".
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط الذي يشكل نحو 95% من إيرادات الموازنة، ما يضع قدرة الحكومة بتمويل النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، التي تقدّر بنحو 9 تريليونات دينار (6.
8 مليارات دولار) شهرياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك