"الشيوخ" يوصي بمنح أصحاب العدادات الكودية سنة إضافية للتصالح

ناقش النائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.

العودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكوديةوطالب السكري، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكودية وإتاحة مهلة عام كامل للمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ودعا السكري لإعادة النظر في آلية التسعير الجديدة، ومنح مهلة تصل إلى سنة للمواطنين غير المستكملين إجراءات التصالح، بما يحقق التدرج في تنفيذ القرارات، مع ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتخفيف المتطلبات والرسوم الإضافية، بما يخفف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء منظومة شكاوى عاجلة للرد في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل للفصل في شكاوى العدادات غير المخالفة.

منح مهلة سنة للمواطنين المخالفينوبنهاية المناقشات، أوصت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بمنح مهلة سنة للمواطنين المخالفين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتصالح، والتنسيق مع المحليات لتبسيط إجراءات التصالح وتيسيرها على المواطنين.

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن منظومة العدادات الكودية وآليات محاسبة استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وشهدت الأسابيع الماضية موجة شكاوى واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء المرتبطة بالعدادات الكودية، بعد تطبيق نظام التسعير الموحد في أبريل الماضي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك المسبق وشحن العدادات، خاصة بين محدودي ومتوسطي الدخل.

ملف العدادات الكودية في النوابوناقش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في وقت سابق، ملف العدادات الكودية وتداعيات تطبيقها على بعض المباني المخالفة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة قطاع الكهرباء وخطة التنمية 2026 /2027، خاصة في ظل ما أُثير بشأن إلغاء نظام الشرائح على العدادات الكودية.

وأوضح أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تمثل إجراءً مؤقتًا تم اللجوء إليه خلال فترة سابقة بهدف تمكين توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأكد مهينة، خلال الاجتماع، أن العدادات الكودية لا تمنح أي مركز قانوني دائم للمشترك، وإنما تُستخدم فقط لحساب الاستهلاك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التصالح مع الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق هذا النظام جاء في إطار التعامل مع أوضاع قائمة على الأرض.

وأشار إلى أن توحيد أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهرباء وإعادة تنظيم آليات التعامل مع العدادات يهدف إلى ضبط المنظومة بشكل أكثر عدالة وشفافية، وذلك في ظل مراجعة شاملة لسياسات توصيل التيار الكهربائي.