خبير تأمينات يطالب بلجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن أزمة سيستم التأمينات

أثار كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات ونائب اتحاد المعاشات، عدداً من التساؤلات بشأن أزمة نظام “CRM” بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية مستقلة لفحص المشروع منذ بدايته وحتى الآن، وتحديد المسئوليات عن تعطل عدد من الخدمات التأمينية منذ فبراير 2026.

وقال السيد، في تصريحات لـ" الشروق"، إن من حق المواطنين معرفة الجهات التي اتخذت قرار تطبيق النظام الجديد، وحجم الإنفاق الذي تم على المشروع، والمسئولية عن تعطل مصالح المواطنين خلال الأشهر الماضية.

وذكر أن الهيئة بررت إيقاف المنظومة القديمة “CICS” بكونها غير صالحة للاستمرار، متسائلاً عن أسباب استمرار الإنفاق على تطويرها وتحديثها خلال السنوات الأخيرة إذا كانت على وشك التوقف.

كما تساءل عن حجم الاشتراكات التي تأخر تحصيلها أو تعذر تحصيلها منذ بدء تشغيل نظام “CRM” في 24 فبراير 2026، وتأثير ذلك على إيرادات الهيئة والمركز المالي لصناديق التأمينات.

وأوضح أن شكاوى متكررة وردت بشأن استمرار وجود مشكلات في عدد من الملفات والخدمات الأساسية، من بينها المعاشات والتغطية التأمينية والمدد المختلطة ومنح الأبناء والزواج وتسوية المعاشات وتحصيل الاشتراكات، مطالباً بالكشف عن أسباب إطلاق النظام قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

كما طالب الحكومة بتوضيح موقفها بشأن سلامة قواعد البيانات التأمينية ومدى خضوعها لمراجعات مستقلة لأمن المعلومات، نافياً الاكتفاء بالتطمينات العامة في هذا الملف.

وانتقد السيد تجاهل بعض المقترحات الفنية التي قدمها خبراء داخل الهيئة لتطوير الأنظمة القائمة بالتعاون مع شركات متخصصة، متسائلاً عن الأسس الفنية التي استند إليها قرار التحول إلى النظام الجديد.

وأشار إلى أن المشروع شهد برامج تدريب واسعة شملت آلاف الموظفين داخل مصر وخارجها، مطالباً بإعلان النتائج الفعلية لهذا الإنفاق ومدى انعكاسه على كفاءة التشغيل.

وطالب خبير التأمينات بتقديم جميع العقود والاتفاقات الخاصة بالمشروع إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والإعلان عن التكلفة الإجمالية للمشروع، وتحديد المسئوليات السياسية والإدارية والفنية والمالية عن الأزمة، مع وضع جدول زمني واضح لاستعادة جميع الخدمات التأمينية المتأثرة.

وأكد أن القضية “لم تعد مجرد عطل تقني، وإنما تتعلق بحماية أموال التأمينات وصون حقوق ملايين المواطنين وضمان المساءلة عن أي تقصير أو سوء إدارة”.