دخلت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، اليوم الثلاثاء، مرحلة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل، حيث تتوجه إلى أكثر من 24.
7 مليون ناخب لعرض برامجها وكسب التأييد قبل موعد الاقتراع الذي سيحدد تركيبة المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية القادمة.
وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، على أن تُختتم قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت وفق ما ينص عليه القانون، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي التي تُمنع خلالها الأنشطة الدعائية للمترشحين.
وسيخوض المتنافسون حملاتهم عبر التجمعات الشعبية واللقاءات الميدانية ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لعرض تصوراتهم بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعتزمون الدفاع عنها خلال العهدة البرلمانية العاشرة الممتدة لخمس سنوات.
وتتم العملية الانتخابية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تتولى السهر على احترام القواعد القانونية المنظمة للحملة، في إطار أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد التعديلات التي أدخلت عليه بموجب النصوص التشريعية الأخيرة.
وتفرض المنظومة القانونية جملة من الضوابط والإجراءات الرامية إلى ضمان شفافية التنافس الانتخابي وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، إلى جانب حماية إرادة الناخبين وتحصين العملية الانتخابية من أي تأثيرات قد تمس بحرية الاختيار.
ويُنظر إلى هذا الاستحقاق على أنه محطة سياسية مهمة لتجديد المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها في مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المعطيات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عقب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تضم الهيئة الناخبة 24.
727.
041 مسجلاً، من بينهم 23.
872.
756 ناخباً داخل البلاد و854.
285 ناخباً من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك