حذرت الحكومة الفلسطينية من اقتراب القطاع الصحي من نقطة انهيار حرجة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة الغربية.
وخلال إحاطة دبلوماسية عقدت في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، دعا وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان ووزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية القطاع الصحي الفلسطيني، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياة آلاف المرضى ويقود إلى انهيار تدريجي لمنظومة الرعاية الصحية.
وقال أبو رمضان إن القطاع الصحي الفلسطيني يواجه تداخلاً غير مسبوق بين الأزمات الإنسانية والعملياتية والمالية في مختلف الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الأساسية تعرضت لتقويض ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن الحق في الصحة حق أساسي تكفله المواثيق الدولية، موضحا أن القانون الإنساني الدولي يلزم سلطة الاحتلال بضمان استمرار الخدمات الصحية وحماية المرافق والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والإمدادات الإنسانية، محذرا من أن عرقلة الرعاية الصحية واستهداف البنية الطبية تثير تساؤلات جدية بشأن الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة ما تزال تتدهور رغم إعلان وقف إطلاق النار، موضحا أن مئات الفلسطينيين قتلوا وأصيب الآلاف منذ ذلك الإعلان، فيما تجاوز إجمالي الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات الآلاف بين قتيل وجريح.
ورأى أن حجم الكارثة لا يقتصر على أعداد الضحايا، بل يمتد إلى الدمار الواسع الذي لحق بالبنية الصحية، إذ تعرضت المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمختبرات والصيدليات ومراكز التأهيل لأضرار جسيمة أثرت بصورة مباشرة على قدرتها التشغيلية.
وأوضح أبو رمضان أن نحو 47% من الأدوية الأساسية وأدوية علاج السرطان نفدت بالكامل حتى مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أن آلاف المرضى باتوا عاجزين عن الحصول على العلاج اللازم، بما في ذلك مرضى السرطان وغسيل الكلى والنساء الحوامل والأطفال المصابون بأمراض مزمنة.
وأضاف أن الأزمة تجاوزت حدود الخدمات العلاجية لتتحول إلى حالة طوارئ صحية عامة، نتيجة تدمير شبكات المياه وتكدس النفايات والاكتظاظ في مراكز النزوح وتدهور البنية التحتية، الأمر الذي يزيد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، خاصة الأطفال وكبار السن.
وفي الضفة الغربية، قال الوزير إن القيود المفروضة على الحركة وإغلاق الطرق وتصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية أثرت بصورة متزايدة على وصول المرضى والطواقم الطبية إلى المرافق الصحية، وأعاقت نقل الأدوية والمستلزمات الأساسية.
وأضاف أن تأخير سيارات الإسعاف ومنع المرضى من الوصول إلى مواعيدهم العلاجية لا يمثل مجرد عقبات لوجستية، بل يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، إذ قد تتحول دقائق التأخير إلى خسائر بشرية أو إعاقات دائمة.
كما لفت إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمة نفسية عميقة بفعل العنف المستمر والنزوح والخوف وانعدام الاستقرار، مشيرا إلى أن آثار الصدمات النفسية ستستمر سنوات طويلة حتى بعد انتهاء المظاهر المباشرة للأزمة.
وركز أبو رمضان على الجانب المالي للأزمة، موضحا أن استمرار احتجاز أموال المقاصة أدى إلى اختناق مالي غير مسبوق يهدد استدامة الخدمات الصحية، في وقت بلغت فيه الديون المتراكمة على القطاع الصحي مستويات قياسية.
وأوضح أن إجمالي المديونية تجاوز 3.
8 مليارات شيكل (نحو مليار دولار)، تشمل مستحقات للمستشفيات الخاصة ومستشفيات القدس الشرقية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ما انعكس مباشرة على قدرة الوزارة في تأمين العلاجات والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن أكثر من 726 صنفا دوائيا وصل مخزونه إلى الصفر أو إلى ما دون الحد الأدنى للطوارئ، محذرا من أن أكثر من أربعة آلاف مريض سرطان يواجهون خطرا مباشرا بسبب انقطاع العلاج، إلى جانب مرضى الكلى والأمراض المزمنة.
وأضاف أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل آلاف العمليات الجراحية وتعطيل خدمات الرعاية الأولية في مئات المراكز الصحية بالضفة الغربية، فضلاً عن تقليص ساعات العمل وتراجع القدرة التشغيلية للمستشفيات الحكومية.
وأكد أن أقسام الطوارئ أصبحت تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى نتيجة تعليق خدمات أخرى، مشيرا إلى ارتفاع الضغط عليها بنسبة كبيرة، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتنامية.
وحذر الوزير من أن المؤسسات الصحية الخاصة والأهلية التي تشكل جزءا أساسيا من المنظومة الصحية باتت تواجه بدورها أزمة استدامة حادة بسبب تأخر المستحقات المالية، ما دفع بعضها إلى تقليص خدماته وخفض عدد العاملين فيه.
ورغم ذلك، شدد أبو رمضان على أن وزارة الصحة تواصل تطبيق إجراءات طوارئ للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المنقذة للحياة، لكنه أكد أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن التمويل المستدام، معتبرا أن" الانهيار البطيء يبقى انهيارا".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين إن حماية القطاع الصحي الفلسطيني باتت ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن حماية الفلسطينيين أنفسهم ومؤسساتهم، مؤكدة أن ما يتعرض له هذا القطاع يأتي ضمن استهداف أوسع للمؤسسات الفلسطينية.
وأضافت أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء والصمود رغم الظروف الصعبة، لكنه ينتظر من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك