أثارت التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل تسجيلات الفيديو مخاوف متزايدة لدى الأجهزة الأمنية الروسية بشأن أنظمة المراقبة المستخدمة لحماية الرئيس فلاديمير بوتين ودائرته المقربة.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن أجهزة الأمن الروسية أوقفت مؤقتًا جزءًا من نظام مراقبة فيديو متخصص، منفصلًا عن شبكة تضم نحو 300 ألف كاميرا تُستخدم لمراقبة سكان موسكو، قبل أن تعيد تشغيله لاحقًا بعد إجراء فحوصات أمنية دقيقة ومحاولات لعزله عن شبكة الإنترنت.
استهداف القادة الإيرانيينجاءت هذه الإجراءات عقب تقارير أفادت بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحصول على كميات كبيرة من تسجيلات كاميرات المراقبة الإيرانية، واستخدمتها لتحليل تحركات كبار المسؤولين الإيرانيين وتحديد أماكن اجتماعاتهم.
وقد سمحت هذه البيانات برسم خرائط زمنية ومكانية لتحركات شخصيات قيادية بارزة، ما أثار قلقًا داخل المؤسسات الأمنية الروسية من إمكانية استخدام تقنيات مماثلة ضد مسؤولين روس.
ويُنظر إلى هذه الواقعة على أنها مثال على مرحلة جديدة في تطور العمل الاستخباراتي، حيث بات الذكاء الاصطناعي قادرًا على معالجة ملايين الساعات من تسجيلات الفيديو القادمة من آلاف الكاميرات وتحليلها بصورة آلية، بحسب الصحيفة.
وفي الضربة الافتتاحية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لقي عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين حتفهم، كان على رأسهم المرشد الأعلى.
وكان اغتيال القادة الإيرانيين مؤشرًا واضحًا على دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من التقدم، حيث يمكن استخدامها في تحليل ملايين الساعات من تسجيلات الفيديو المجمعة من آلاف الكاميرات بهدف العثور على أهداف ومراقبتها.
والأسبوع الماضي، أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتصفية أعضاء من القيادة العليا الإيرانية باستخدام وسائل متعددة، من بينها بيانات تم الحصول عليها عبر تثبيت برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة بالفيديو في العاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح بورتنيكوف، في كلمته خلال الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة، أن إحداثيات مواقع الضحايا جرى تحديدها بدقة عبر هذا الاختراق السيبراني الذي نفذه التحالف الأميركي الإسرائيلي بحق ممثلي القيادة الإيرانية، واصفًا عملية التصفية الأخيرة في طهران بأنها «إشارة تحذير» مقلقة لجميع الدول التي تعتمد على تلك التقنيات.
وأضاف، في سياق تحليله لطبيعة المهام التي تُنفذ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الغربية في البعد السياسي، أنه من المنطقي التساؤل عن أسباب الاهتمام الكبير الذي يوليه الغرب لتسريع إدخال ابتكاراته الرقمية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادات دول الرابطة، ولا سيما في أنظمة الاتصالات والإدارة الحكومية.
وأوضح مسؤولون استخباراتيون للصحيفة أن الأنظمة الحديثة تجاوزت قدرات التعرف التقليدي على الوجوه أو لوحات المركبات، وأصبحت قادرة على تحليل الأنماط السلوكية للأفراد.
وتشمل هذه القدرات تتبع تحركات الأشخاص، ورصد التغيرات في مظهرهم، وتحليل المسارات المتكررة للمركبات، إضافة إلى الربط بين الأحداث والأشخاص عبر فترات زمنية طويلة.
وتثير هذه الإمكانات مخاوف متزايدة في عدد من الدول، إذ يمكن لشبكات الكاميرات المنتشرة في المدن أن تتحول إلى أدوات مراقبة وتحليل واسعة النطاق.
وبمجرد التعرف على شخص ما، تستطيع هذه الأنظمة إنشاء ملف تفصيلي يتضمن تحركاته وعلاقاته وتفاعلاته المختلفة بصورة شبه تلقائية.
ويرى خبراء أن أحد أبرز التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي يتمثل في إمكانية البحث داخل تسجيلات الفيديو باستخدام أوامر نصية، بحسب «فاينانشال تايمز».
فبدلًا من مراجعة المقاطع يدويًا، بات بإمكان المحللين البحث عن أحداث محددة مثل «شخص يسلم حقيبة لآخر» أو «مركبة تظهر بشكل متكرر في موقع معين».
كما يمكن للأنظمة الحديثة تحديد أنماط معقدة وربطها ببعضها البعض، ما يجعلها أداة قوية في جمع المعلومات وتحليلها.
في هذا السياق، عزز الكرملين بشكل كبير الإجراءات الأمنية المحيطة بالرئيس بوتين، بما في ذلك تركيب أنظمة مراقبة داخل منازل عدد من المقربين منه، وذلك ضمن تدابير جديدة جاءت عقب سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات عسكرية روسية بارزة، ومخاوف متزايدة من احتمال وقوع محاولة انقلاب، بحسب تقرير صادر عن جهاز استخباراتي أوروبي في مايو/أيار الماضي، اطلعت عليه شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ووفقًا للتقرير، مُنع الطهاة والحراس الشخصيون والمصورون العاملون مع بوتين من استخدام وسائل النقل العامة، كما بات الزوار يخضعون لعمليتي تفتيش منفصلتين قبل مقابلة الرئيس، في حين يُسمح للمقربين منه باستخدام هواتف لا تتصل بالإنترنت فقط.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الإجراءات فُرضت خلال الأشهر الأخيرة، بعد مقتل جنرال روسي بارز في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهي حادثة أدت إلى خلافات داخل أعلى مستويات المؤسسة الأمنية الروسية، وتعكس حالة قلق متزايدة داخل الكرملين في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها موسكو.
وبحسب التقرير، قلّصت الأجهزة الأمنية الروسية بصورة كبيرة عدد المواقع التي يزورها بوتين بانتظام، كما توقف هو وعائلته عن الإقامة في عدد من المقار المعتادة في منطقة موسكو ومنتجع فالداي الرئاسي الواقع بين موسكو وسان بطرسبورغ.
إذ لم يزر بوتين أي منشأة عسكرية منذ بداية عام 2026، رغم قيامه بجولات منتظمة على مواقع عسكرية خلال عام 2025.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، يقضي بوتين فترات متواصلة داخل ملاجئ محصنة تم تطويرها، خصوصًا في إقليم كراسنودار المطل على البحر الأسود، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن الكرملين، وبوتين شخصيًا، يشعران منذ مارس/آذار 2026 بقلق متزايد من تسرب معلومات حساسة، ومن احتمال تعرض الرئيس لمحاولة انقلاب أو مؤامرة داخلية.
وأشار التقرير إلى أن بوتين يولي اهتمامًا خاصًا لخطر استخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ محاولة اغتيال محتملة من قبل شخصيات تنتمي إلى النخبة السياسية الروسية.
ومن أكثر ما ورد في التقرير إثارةً للانتباه الإشارة إلى سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي السابق وأمين مجلس الأمن الروسي الحالي، إذ إن شويغو «مرتبط بمخاطر انقلاب محتملة» بسبب احتفاظه بنفوذ واسع داخل القيادة العسكرية العليا الروسية.
وأضاف التقرير أن اعتقال روسلان تساليكوف، نائب شويغو السابق وأحد أقرب مساعديه، في 5 مارس/آذار، اعتُبر «خرقًا لاتفاقات الحماية غير المعلنة بين النخب الروسية»، الأمر الذي أضعف موقع شويغو وزاد احتمال تعرضه هو نفسه لتحقيقات قضائية.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت، في مارس/آذار، أن تساليكوف أُوقف بتهم تتعلق بالاختلاس وغسل الأموال والرشوة.
ومع ذلك، لم يقدم التقرير أدلة مباشرة تدعم المزاعم المتعلقة بشويغو، الذي لطالما اعتُبر أحد أقرب حلفاء بوتين.
وأشار التقرير إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية جاء أيضًا بعد اجتماع متوتر عقده بوتين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، عقب اغتيال الفريق فانيـل سارفاروف في موسكو، في عملية يُعتقد أن عناصر أوكرانية نفذتها.
وخلال الاجتماع، انتقد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، متهمًا الجهاز بالفشل في حماية كبار الضباط العسكريين.
ورد بورتنيكوف، بحسب التقرير، بالحديث عن نقص الموارد والأفراد اللازمين لتوفير الحماية المطلوبة.
وأضاف التقرير أن غيراسيموف شدد خلال الاجتماع على أن الاغتيال تسبب في حالة من الخوف والإحباط داخل صفوف المؤسسة العسكرية، منتقدًا ما وصفه بقصور الأجهزة الأمنية في استباق التهديدات.
وكان من أبرز نتائج الاجتماع توسيع صلاحيات جهاز الحماية الفيدرالي الروسي، المكلف بحماية الرئيس، لتشمل عشرة قادة عسكريين كبار إضافيين، بعدما كانت الحماية المباشرة تقتصر سابقًا على غيراسيموف فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك