العمل: تطوير برامج ومراكز التدريب المهني وفق معايير الجودة والاعتماد

استقبل حسن رداد، وزير العمل، د.

محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال تحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني.

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني وضمان جودة واعتماد البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجودة والاعتماد أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير مراكز التدريب المهني وتعزيز كفاءة مخرجاتها.

كما وجه بسرعة البدء في خطة تنفيذية لتفعيل التعاون من خلال تقدم عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة للاعتماد كمرحلة أولى.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد موسى عماره جهود الهيئة في دعم نظم الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني اللازم للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير نظم التقييم والمتابعة، وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

كما ناقش الجانبان آليات تنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة والوزارة، في ظل إعداد الهيئة للحزم التدريبية المتخصصة اللازمة في مجال الجودة والاعتماد، وتأهيل المدربين والمراجعين، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية المقدمة داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وضمان تأهل البرامج والمراكز للتقدم للاعتماد.

وتناول الاجتماع مقترحات التعاون في إنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، بما يتوافق مع المعايير الوطنية المتوائمة مع المواصفات والمعايير الدولية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات التدريبية، وتعزيز فرص الاعتراف بها إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.