هل انفجرت فقاعة شركات البرودباند الأوروبية بعد ذروتها خلال الجائحة؟

يمر قطاع شركات خدمات الإنترنت الأوروبية (البرودباند) بمرحلة مفصلية مع تراجع الأعمال وتزايد عبء الديون.

فقد أدركت تلك الشركات لحظة نجاحها في ذروة جائحة كورونا، مع اعتماد نظام العمل عن بعد في معظم القطاعات الاقتصادية، فوجدت أبواب البنوك الاستثمارية مفتوحة أمامها للحصول على تمويل بأسعار فائدة كانت شبه صفرية في ذلك الوقت، وبدأت مشاريع كبرى لمد شبكات الألياف البصرية في الطرق ضمن حرب منافسة على المشتركين، مع شركات اتصالات وطنية عملاقة مثل بريتيش تيليكوم البريطانية ودويتشه تيليكوم الألمانية.

وقد بدأت متاعب ما يعرف بشركات" ألت نت" (Altnets)، أي الشركات الأصغر البديلة للشركات الكبرى، في العامين الماضيين، مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، فأصبح كثير منها عاجزاً عن سداد مديونياته الكبيرة للبنوك.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، فقد بدأت البنوك في بيع تلك الديون باقتطاعات كثيرة لشركات الاستثمار المتخصصة في الديون المتعثرة بأسعار مخفضة، وهو ما يؤكد تعرض القطاع لضغوط مالية متزايدة.

وحسب التقرير، فإن عمليات بيع الديون عادة ما تكون محدودة بسبب القيود الصارمة وعدم رغبة البنوك في تثبيت الخسائر على دفاترها، لكن مع انخراط العديد من المقرضين في تمويل شركات ألياف ضوئية أخفقت في تحقيق خطط التوسع الطموحة، بدأت بعض البنوك تفضل الخروج من السوق.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اشترت شركة" فيتزوالتر كابيتال" ومقرها لندن نحو نصف الديون المصرفية المستحقة على شركة" دي إن إس: نت" الألمانية، بعدما اتجه المقرضون إلى التخارج إثر قرار مالكها، شركة" 3 آي إنفراستركتشر"، عدم ضخ أموال إضافية فيها.

وكانت شركة الاستثمار الخاصة قد خفضت قيمة حصتها في الشركة إلى الصفر بعدما تعثرت خططها لتوسيع شبكة كابلات الألياف الضوئية.

كذلك استحوذت" فيتزوالتر" على شركة" جي.

نتوورك" البريطانية بعد دخولها في إجراءات الإدارة الخاصة، وذلك عقب شرائها حصصاً من ديونها وحقوق ملكيتها.

وفي ألمانيا، باع أحد البنوك الدائنة لشركة" دويتشه غلاسفازر"، وهي إحدى أكبر شركات الألياف الضوئية البديلة، قروضاً بقيمة تقارب 350 مليون يورو لشركة" ستراتيجيك فاليو بارتنرز" التابعة للمستثمر فيكتور خوسلا، وذلك خلال عملية إعادة هيكلة ديون بلغت قيمتها سبعة مليارات يورو.

ويعكس دخول صناديق الديون المتعثرة إلى قطاع تمويل البنية التحتية، الذي تهيمن عليه البنوك عادة، مدى استعداد بعض المقرضين لتقليص انكشافهم على هذا القطاع المتعثر، حتى لو كان ذلك على حساب تكبد خسائر.

ويكشف تقرير أصدرته مجموعة" تيليفونيكا" الأوروبية العملاقة للاتصالات في عام 2024، أن شركات الاتصالات الأوروبية عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من استثمارات وإيرادات أقل قياساً بالقطاعات المماثلة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان، وهو ما يفاقم الأعباء المالية لهذا القطاع.

فقد امتصت شركات الاتصالات الأوروبية آثار التضخم نيابة عن المستهلكين، ما أدى إلى تراجع الإيرادات الحقيقية للقطاع بشكل مستمر منذ عام 2016، مع انخفاض حاد في عام 2022 بلغ 7.

1% مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين.

كذلك يواصل متوسط الإيرادات لكل مستخدم التأخر عن المستويات المسجلة في المناطق المنافسة.

وبشكل عام، لا يزال الإنفاق الشهري للفرد على خدمات الاتصالات في أوروبا عند 36.

7 يورو فقط، مقارنة بـ54.

9 يورو في اليابان و42.

4 يورو في كوريا الجنوبية و90.

3 يورو في الولايات المتحدة.

وعلى عكس هذه المناطق، يشهد الإنفاق الأوروبي اتجاهاً هبوطياً منذ عام 2008، حسب التقرير.

وحسب استطلاع للرأي أجرته شركة" أليكس بارتنرز" المالية ونشرته بلومبيرغ، فإن 65% من شركات الألياف الضوئية الأوروبية ستحتاج إلى إعادة تمويل خلال العامين المقبلين، بعدما أنفقت مبالغ طائلة، وصلت إلى 85 مليار يورو في الفترة ما بين 2021-2024 على توسعات لتمويل أعمال الحفر ومد الكابلات.

لكن ارتفاع التضخم وتكاليف التمويل أدى إلى تقليص السيولة المتاحة، ما أضعف نماذج الأعمال المعتمدة على الديون.

ورغم أن بعض الشركات تجاوزت الأزمة بأضرار محدودة بفضل اختلاف الأنظمة التنظيمية ومتطلبات البناء، فإن المنافسة الحادة في ألمانيا والمملكة المتحدة تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.

كانت الفكرة الأساسية وراء شركات" ألت نت" بسيطة: التوسع بأسرع وأكبر قدر ممكن للاستحواذ على العملاء والاستفادة من تفكيك الاحتكارات السابقة التي تمثلت غالباً بالشركات الوطنية.

لكن بينما نجحت هذه الشركات في مد كميات ضخمة من الكابلات، لم ترتفع أعداد المشتركين بالوتيرة نفسها، ما جعل الكثير منها يفتقر إلى تدفقات نقدية كافية.

وقال يورون كلاينيان، المسؤول العالمي عن قطاع الاتصالات في بنك" آي إن جي" في مقابلة مع بلومبيرغ: " كان التركيز منصباً على الاستحواذ على الأراضي وبناء أكبر قدر ممكن من شبكات الألياف قبل المنافسين.

ولم يكن هناك اهتمام كافٍ بربط المشتركين فعلياً بالشبكة".

وفي الوقت نفسه، أدركت الشركات التقليدية خلال فترات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا أهمية الألياف الضوئية، فسارعت إلى توسيع شبكاتها الخاصة.

وأدى ذلك، إلى جانب ضعف وتيرة اكتساب العملاء، إلى خلق صعوبات كبيرة في إعادة التمويل حتى للشركات التي تعمل بنظام الجملة فقط.

ويقول تقرير بلومبيرغ إن عمليات إعادة الهيكلة مكلفة للمقرضين والمستثمرين على حد سواء، ففي بعض الحالات، اضطر المقرضون إلى الاستحواذ على الشركات بأنفسهم في حل أخير.

وفي وقت سابق من هذا العام، سيطر تحالف من الدائنين، يضم" الصندوق الوطني للثروة" المدعوم من الحكومة البريطانية و" إيه بي إن أمرو" و" نات ويست"، على شركة" غيغاكلير" التي توفر خدمات الألياف الضوئية للمناطق الريفية في إنكلترا.

وفي بريطانيا أيضاً ستحتاج شركة" سيتي فايبر" إلى جمع نحو مليار جنيه إسترليني لتمويل خطط النمو، بعد إعادة التفاوض على ديونها العام الماضي ضمن عملية لإعادة الرسملة.

وكانت الشركة قد حصلت بالفعل على 2.

3 مليار جنيه إسترليني من المقرضين والمساهمين.

أما البديل الآخر لإعادة التمويل، فيتمثل باندماج بعض هذه الشركات معاً لتوفير النفقات وخفض مستوى المديونية، لكن خبراء في القطاع يقولون إن عمليات الاندماج والاستحواذ ستظل بطيئة بسبب الخلافات المحتملة حول التقييمات، كذلك فإن نجاحها ليس مضموناً.