خطر تكريس الانقسام بعقد امتحانين للشهادة السودانية

بعد قرار الحكومة الموازية انطلقت امتحانات الشهادة في:83 مركزًا في ولايات دارفور وغرب وشمال كردفان، ويجلس نحو 10 آلاف تلميذ للامتحانات.

وتتوزع مراكز الامتحانات على ولاية جنوب دارفور.

(30 مركزًا)، ووسط دارفور (مركز واحد)،-14 مركزًا في شرق دارفور، ومركز واحد في المزروب بشمال كردفان،إلى جانب مركز لطلاب الإقليم الأوسط في نيالا.

وبدأت الامتحانات بمادة الأحياء للقسم العلمي والجغرافيا للقسم الأدبي.

وكشف محمد الحسن التعايشي عن ترتيبات تجري الآن لعقد مؤتمر لقضايا التعليم بعد امتحانات الشهادة السودانية، يناقش المنهج الدراسي والنظام التعليمي والمعلمين ومستويات التعليم ومؤسساته وكيفية بنائها، مؤكدًا أن الامتحانات الحالية تمثل رد اعتبار للطلاب الذين حُرموا من حقهم الأساسي.

وأشار التعايشي إلى وجود (8) جامعات حكومية تحت إدارتهم، فضلًا عن (4) جامعات خاصة و(6) كليات خاصة أخرى لاستقبال الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة السودانية.

من جهتها، وصفت حكومة ولاية جنوب دارفور في بورتسودان إقامة امتحانات الشهادة في مناطق سيطرة “تأسيس” بأنها إجراءات باطلة لا تستند إلى أي سند قانوني أو مؤسسي، وتفتقر تمامًا إلى الشرعية والاعتماد من الجهات الرسمية المختصة.

وأعلنت في بيان رفضها التام والقاطع لأي امتحانات أو شهادات تُنظم أو تصدر خارج الإطار الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم الاتحادية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا وقانونيًا بالإشراف على الامتحانات القومية وتنظيمها واعتماد نتائجها.

وقالت إن أي محاولات لإنشاء مسارات تعليمية موازية خارج المؤسسات الرسمية تمثل تجاوزًا خطيرًا يمس وحدة النظام التعليمي ويهدد مستقبل الطلاب ويقوّض الثقة في الشهادات العلمية، فضلًا عن كونه استغلالًا غير مقبول لمعاناة الأسر والطلاب في ظل الظروف الراهنة.

هكذا يزداد خطر التقسيم وتهديد وحدة البلاد الذي أسهمت فيه حكومة بورتسودان التي حرمت أعدادًا كبيرة من المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية مثل:عدم المرونة في توحيد الجلوس لامتحانات مرحلتي الاساس والثانوي لثلاث سنوات متتالية.

استخراج الأوراق الثبوتية.

تطبيق ما يسمي بقانون “الوجوه الغريبة”، ما ادي لتكريس الانقسام والتفرقة العرقية.

حدث هذا رغم تحذير مبادرة توحيد الشهادة الثانوية وشخصيات أكاديمية ولجنة المعلمين من خطورة تسييس التعليم، ورفعت الصوت عالياً بضرورة توحيد الامتحانات تحت مظلة لجنة قومية مستقلة،وكما جاء في تصريح لجنة المعلمين السودانيين بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٦ الذي أكد على موقفها الثابت المنحاز لحق الطلاب والطالبات في التعليم ومواصلة مسيرتهم الدراسية، بعيداً عن الاستقطاب السياسي والعسكري الذي فرضته الحرب على البلاد.

و أن التعليم يجب أن يبقى جسراً لوحدة المجتمع السوداني وبناء السلام، لا أداةً للصراع أو وسيلةً لإقرار نتائج الحرب وتكريس الانقسام بين السودانيين.

هذا الوضع الخطير يتطلب مواصلة النهوض الجماهيري لضمان وحدة السودان شعبا وارضا وقيام امتحانات الشهادة الثانوية السودانية الموحدة، وان يكون التعليم جسرا للسلام ووحدة السودان من خلال تعدده تنوعه’ والتصعيد لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يضع التعليم في مساره السليم رافعة للسلام وتقدم وازدهار البلاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.