إحالة لص أحذية المصلين بمساجد القاهرة للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل متهم بسرقة أحذية المصلين من داخل مسجد بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام مجهول بسرقة أحذية المصلين من داخل أحد المساجد بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر عامل مقيم بمحافظة الجيزة، وأفاد بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة حذائه من داخل مسجد بدائرة قسم شرطة الخليفة أثناء أداء الصلاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وسرقة حذاء واحد خاص بالقائم على النشر، حيث أرشد عن مكان الحذاء المستولى عليه وتم ضبطه.

وقال المتهم إنه يمتهن سرقة الأحذية من المساجد منذ زمن طويل، مشيرا إلى أنه يقوم ببيعها في سوق الخردة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونص قانون العقوبات على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما جاء في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.