أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح أي خطة مرهون بانعاكسها على حياة المواطن، مشيرا إلى أهمية ما تضمنته الخطة من مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات النمو والاستثمار، وشدد على أهمية أن تكون هذه المعدلات قائمة على نمو في الاقتصاد الإنتاجي وليس اقتصاد استهلاكي، مطالبا وزارة التخطيط بالعمل على رفع الاقتصاد الإنتاجي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.
وضع آلية لزيادة معدلات الإدخاروطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع آلية لزيادة معدلات الإدخار، مشيدا بتوجهات زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، مشيداً بما جاء في خطة التنمية من ملفات متعلقة بالتطور التكنولوجي وصناعة التعهيد.
من جانبه، أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جاء طموحًا وحذرًا في الوقت ذاته، ويحمل رؤية داعمة لمختلف قطاعات الدولة، مشددًا على أهمية مساندة الحكومة في تنفيذ مستهدفات الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات والبرامجوقال الفار إن نجاح الخطة يتطلب استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، مع ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات والبرامج الواردة بها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وأشار إلى أهمية توضيح موقف الحكومة بشأن إلزام القطاع الخاص بالالتزام بمعايير الأجور والحقوق العمالية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن نجاح الخطة يرتبط أيضًا بإحكام إدارة الموارد المالية للدولة، وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، موضحاً أن الأولوية يجب أن تكون للإنفاق المرتبط بالإنتاج والتنمية، مع مراجعة البنود التي لا ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية والاستثمارية على مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن استفادة جميع المناطق من ثمار التنمية ويحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.
كما دعا إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، مع رفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأسر المستحقة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيزًا لشبكات الحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك