عقوبات دولية ردا على الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا بالاشتراك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأكدت الدول الخمس في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

كما شددت على أنها مستعدة" لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في العنف إلى فرنسا.

وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

فيما أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفرادا وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة.

كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي.

فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة وما لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه دعما ماليا وفنيا للسلطة الفلسطينية خلال عام ٢٠٢٦.

أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.

فمنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من أكتوبر 2023 تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل كبيرحيث قُتل منذ ذلك الحين، ما لا يقل عن 1,080 فلسطينياً برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب وكالة فرانس برس.

كما أقرت إسرائيل قبل أشهر مشروع" إي 1" (E1) لبناء آلاف الوحدات السكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في الضفة، ما هدد ترابط أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.