قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدّت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت توفر قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين.
وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير، إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.
وأشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023 وزادت 130%، وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين.
وجاء في التقرير أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء وجيش الاحتلال الإسرائيلي على طلب للتعليق.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب 832 آخرون العام الماضي مع استمرار العنف حتى 2026 في صورة هجمات شبه يومية.
وخلصت اللجنة في التقرير إلى أن" زيادة مشاركة قوات أمن إسرائيلية في هجمات مستوطنين تعني انهيارا فعليا للتمييز بين المستوطنين والجنود".
وأضافت أن" مثل هذا العنف استُخدم لتعزيز سياسة الدولة، بما يشمل الاحتلال غير القانوني، وتشريد الفلسطينيين وضم أراض فلسطينية".
ووثقت اللجنة حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين.
وفي واقعة حدثت في 19 إبريل/ نيسان 2025، خُطفت فتاة (12 عاما) وشقيقها (ثلاثة أعوام) تحت تهديد السلاح وتم اقتيادهما إلى بستان زيتون وربطهما بشجرة عن طريق قيود بلاستيكية إلى أن تدخلت أسرتهما.
وقالت اللجنة أيضا إن هؤلاء المستوطنين ارتكبوا أعمال عنف جنسي أو هددوا بارتكابها لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيات ومضايقتهن.
وقال رئيس اللجنة إس.
موراليدار، وهو قاض هندي كبير سابق: " الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين أمر لا يطاق، ويجب أن تنتهي".
وحثّ المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتفكيك المستوطنات والبؤر الاستيطانية وكبح العنف.
وجاء في التقرير أن السلطات الإسرائيلية لم تواصل اتخاذ تدابير لوقف الهجمات رغم التنديد الدوري وتفكيك بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة.
وتزعم إسرائيل أن قواتها لا تحمي مستوطنين وهم يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية، وتدّعي أن" مثل هذه الأعمال وقائع فردية تنتهك البروتوكول العسكري ويتم التحقيق فيها".
وتقول جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن مثل هذه التحقيقات نادرا ما تؤدي إلى عقوبات.
ويعيش مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين بين ملايين الفلسطينيين على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وترى محكمة العدل الدولية أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا غير ملزم مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانونيين ويجب تفكيك هذه البؤر الاستيطانية في أقرب وقت ممكن، وهي أقوى نتائج توصلت إليها المحكمة حتى الآن بشأن الصراع.
وعبرت اللجنة في التقرير عن شعورها بـ" قلق بالغ" إزاء ما قالت إنها انتهاكات وثقتها في قطاع غزة، إذ تحدثت عن حالات إعدام وعنف نسبتها لـ" قوات تابعة لحماس" ضد متعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي أو متورطين في نهب المساعدات، من 2024 إلى 2025.
وورد في تقرير سابق للجنة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال هجومها العسكري على غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها" مشينة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك