أصدرت النيابة العامة في دمشق، اليوم الثلاثاء، قراراً بإخلاء سبيل الممثلين لمصالح الأهالي الملاك في أراضي المرسوم 66، إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس، بعد توقيف استمر ستة أيام على خلفية شكوى مقدمة من محافظة دمشق إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة المباحث الجنائية.
وقال مصدر مطلع على القضية لموقع" تلفزيون سوريا" إن إجراءات إخلاء السبيل استكملت بعد ظهر اليوم وبكفالة لضمان استكمالهما حضور جلسات المحكمة لاحقاً.
وأودع شيخ الشباب الممثل عن المجتمع المحلي في لجنة المرسوم 66 أمام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وعباس الممثل والناطق باسم رابطة إسقاط المرسوم 66، يوم الثلاثاء الماضي، في نظارة النيابة العامة بعد استدعائهما من قبل فرع المباحث الجنائية وتوجيه الاتهامات لهما، ليصدر بحقهما أمر توقيف قضائي، وأحيلا إلى محكمة بداية الجزاء الثامنة.
وأشار المصدر إلى أن إخلاء السبيل جاء بعد وساطات من لجان ووجهاء حي المزة وحي كفرسوسة وعدد من الشخصيات، التي تدخلت من أجل" حل الأمور ودياً"، وهو إخلاء سبيل مشروط بدفع كفالة مالية.
وكان شيخ الشباب حضر ثلاث جلسات بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حاول خلالها نقل مطالب الأهالي المتعلقة بتعديل المخطط التنظيمي لمشروع" ماروتا سيتي"، ومناقشة آليات توزيع الأسهم بصورة عادلة تضمن إعادة الحقوق ورد المظالم.
وصنف شيخ الشباب المطالب حينها ضمن 11 بنداً، شملت تعديل نسب الاستحقاق وقيمة بدلات الإيجار، وزيادة عدد ممثلي المجتمع المحلي أمام لجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى مناقشة الملفات القانونية المرتبطة بالملكيات والأسهم المصادرة والمحجوزة داخل المشروع.
وجاء التوقيف على خلفية مجموعة من الاتهامات، شملت الذم والقدح والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التحريض والشغب، وفقاً للمصدر.
ويعد إبراهيم شيخ الشباب أحد أعضاء اللجان الفنية التي تشكلت لمناقشة الإشكالية المرتبطة بالمرسوم" 66" ومعالجتها، قبل أن يصبح مندوباً عن اللجنة المحلية وممثلاً لها أمام لجنة المرسوم" 66" التي شكلتها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
أما ياسر عباس، فكان ممثلاً وناطقاً باسم رابطة" إسقاط المرسوم 66"، التي تشكلت عقب سقوط نظام الأسد للمطالبة بإلغاء المرسوم كاملاً، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة إشكالاته فنياً وقانونياً.
وكانت محافظة دمشق نشرت على معرفاتها، أمس الإثنين، صورة عن زيارة لوجهاء من حي المزة وكفرسوسة ومعاون وزير الأوقاف وأعضاء من مجلس الشعب لمكتب محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، " بهدف الاطلاع على الإجراءات المؤسسية والمحلية التي حدثت بمنطقة ماروتا وما حصل من تداعيات قضائية وأسبابها".
وذكرت المحافظة في منشورها مساعيها لحل المشكلة القضائية" المرفوعة على بعض الأشخاص"، من دون تسميتهم؛ مؤكدة أن هذه المشكلة جاءت على خلفية" اتهامات غير صحيحة أدت وقائعها لتوقيفهم".
وفي وقت سابق، نشرت صفحة تنسيقية منطقة المزة بياناً مشتركاً صادراً عن مجالس أمناء أحياء المزة، وكفرسوسة والقدم، استنكرت فيه اعتقال إبراهيم شيخ الشباب، وأشار البيان إلى المكانة المجتمعية التي يحظى بها المهندس شيخ الشباب، مستعرضاً دوره في العمل المحلي وإسهامه في إعادة هيكلة الأمانة ولجان الأحياء، ودعت إلى الإفراج عن شيخ الشباب و" تغليب لغة الحوار".
وكان رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قد أصدر في عام 2012 المرسوم (66)، القاضي بإحداث المنطقتين التنظيميتين باسيليا سيتي وماروتا سيتي الواقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لـ" تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي".
وتضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، والمعروفة باسم" ماروتا سيتي"، أما المنطقة الثانية فتضم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم، والمعروفة باسم" باسيليا سيتي".
وفي حزيران من عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق عادل العلبي لدوره في الإشراف على شركة" الشام القابضة"، ومشروع تطوير العقارات في ماروتا وباسيليا سيتي، واصفة المشروع بأنه" أكبر استثمار عقاري في سوريا بملايين الدولارات، يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".
أثار المشروع اعتراضات واسعة بين الأهالي المتضررين، الذين أكدوا أن آليات التنفيذ والتعويض لم تضمن حقوق الملاك بصورة عادلة، واعتبروه محاولة من النظام المخلوع لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.
وبعد سقوط النظام، عاد ملف المتضررين إلى الواجهة مجدداً، وسط مطالب بإعادة تقييم الملكيات والتعويضات وإنصاف أصحاب الحقوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك