أطلقت الأكاديمية المالية مبادرة" تطوير القيادات النسائية"، وهي مبادرة وطنية استراتيجية رائدة صُممت لتعزيز القيادة النسائية وتطويرها عبر منظومة الخدمات المالية في المملكة، وذلك خلال حفل حضره عدد من القيادات النسائية، وممثلو الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والاستراتيجيين.
وتدعم المبادرة مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز التنوع والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير مسار متكامل يمكّن الكفاءات النسائية من تطوير قدراتها القيادية والمهنية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار في القطاع المالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن مبادرة" تطوير القيادات النسائية" تأتي انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بأن بناء القيادات النوعية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لاستدامة نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وقيادة التحول وصناعة الأثر المؤسسي المستدام.
وأضاف آل خمسان أن المبادرة صُممت بالشراكة مع كلية لندن للأعمال ومركز الحوكمة لتوفير مسار قيادي متكامل يجمع بين التدريب التنفيذي والإرشاد المهني والتأهيل لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقيادة المستقبل في مختلف قطاعات الخدمات المالية، وتعزيز حضورها في المواقع التنفيذية ومراكز صنع القرار.
وبيّن آل خمسان أن المبادرة تستهدف أكثر من 2000 قائدة في مختلف قطاعات الخدمات المالية، تشمل 400 قيادية في المناصب التنفيذية والإدارية العليا و100 مرشحة لعضوية مجالس الإدارة، بما يسهم في توسيع قاعدة القيادات الوطنية المؤهلة ورفع مستوى التمثيل القيادي للمرأة في القطاع المالي السعودي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
من جانبها أكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المملكة تجاوزت مرحلة السؤال عن مشاركة المرأة إلى مرحلة توسيع نفوذها في أعلى مستويات القيادة وصناعة القرار والحوكمة، مشيرة إلى أن المرأة باتت تشغل أكثر من 44% من مناصب الإدارة العليا والوسطى في المملكة، بارتفاع يفوق 50% عما كانت عليه في عام 2017، وموضحة أن المرأة السعودية لم تعد مشاركة في التحول الاقتصادي الوطني فحسب، بل أصبحت من صُنّاعه.
وبيّنت اليحيى أن التحدي اليوم لم يعد في اكتشاف الكفاءات النسائية، بل في ضمان توافر المسارات القيادية التي تتيح لهن الخبرات والفرص اللازمة للوصول إلى المناصب التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة، مشيرة إلى أن الإرشاد يبني القدرات بينما الاحتضان المهني يصنع الفرص، وأن القطاع المالي بحاجة إلى قادة يفتحون الأبواب أمام المواهب لا أن يكتفوا بإسداء النصح لها.
وأضافت أن السؤال لم يعد ما إذا كانت المرأة جاهزة للقيادة، بل ما إذا كانت مؤسساتنا تهيئ ما يكفي من المسارات لتمكين هذه القيادة.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك