أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حزمة العقوبات الـ 21 ضد روسيا منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس عقوبات على 90 بنكاً روسياً و170 شخصاً، ما سيرفع عدد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات إلى نصف عدد المؤسسات المالية الروسية التي تقوم بالمعاملات الدولية.
ووفقاً لتصريحات سابقة، تشمل الحزمة الـ 21 استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط ومصافي التكرير ومشغلي العملات المشفرة في دول ثالثة تستخدمها موسكو للالتفاف على قيود الاتحاد.
كما سيتم فرض عقوبات على نحو 20 ناقلة نفط إضافية ضمن الأسطول السري الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، وسيُعمم هذا النظام لاحقاً ليشمل سفن الغاز الطبيعي المسال، ما يحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول خفي للغاز الطبيعي المسال.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن عقوبات على مئات السفن، ويعتزم استهداف السفن التي تقدم خدماتها لناقلات النفط.
وذكرت المصادر أن الأهداف الرئيسية للحزمة الجديدة تتمثل في تشديد الخناق على عائدات الطاقة الروسية وقطاعها المالي، فضلاً عن حرمان صناعتها العسكرية من الإمدادات الأساسية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إبقاء الأصول الروسية مُجمّدة حتى انتهاء الحرب ودفع روسيا تعويضات لأوكرانيا، وقد عارضت عدة دول أعضاء، من بينها بلجيكا، جميع الجهود الرامية إلى مصادرة هذه الأصول بشكل كامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك