وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب فخري الفقي، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.
نصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء.
كما استثنى مشروع القانون من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
تستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك