أكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، حرص المجلس على توفير جميع الإمكانات اللوجستية اللازمة لدعم العمل القضائي، وتطوير بيئة العمل بما يساعد القضاة والقاضيات على أداء مهامهم بكفاءة ودقة، مشيرًا إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنظومة التحول الرقمي داخل مجلس الدولة.
جاء ذلك بالتزامن مع إقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة حركة ترقيات جديدة شملت 797 عضوًا، بواقع 328 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة و469 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة.
وأوضح الأمين العام، أن المجلس يواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة العمل القضائي، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن توفير بيئة عمل متطورة تتواكب مع أحدث النظم التكنولوجية.
وشهدت حركة الترقيات هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في وصول القاضيات لأول مرة إلى درجة وكيل مجلس الدولة بعد اجتيازهن صلاحيات الترقية، في خطوة تعكس التطور الذي تشهده المؤسسة القضائية.
كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس المجلس، قد أقرت حركة الترقيات خلال جلستها المنعقدة أمس، وسط إشادة بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال العام القضائي وما تحقق من معدلات إنجاز في مختلف الدوائر القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك