أصدرت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت بيانًا عبّرت فيه عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المحافظة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء التي تشهدها مدن حضرموت خلال فصل الصيف وما يرافقها من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.
وقالت الأحزاب والمكونات إن استمرار أزمة الكهرباء وما يرافقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الصحية والمشتقات النفطية، بالتزامن مع تدني الأجور والدخول، فاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعت إلى إعادة النظر في هيكلة الأجور والعمل على استقرار العملة وضبط الأسعار.
وحملت في بيانها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية ما وصفته بالتقصير في معالجة ملف الكهرباء وبقية الملفات الخدمية، داعية الجهات الرسمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأوضاع القائمة.
كما ناشدت المملكة العربية السعودية دعم حضرموت بمشروع متكامل للكهرباء باعتباره حلاً طويل الأمد يسهم في إنهاء الأزمة وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة.
وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية تأييدها لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم ورفض استمرار تردي الخدمات، داعية إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وتجنب الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي جانب آخر، عبّرت عن تعازيها في وفاة الشاب مناف باسبعين خلال الأحداث الاحتجاجية التي شهدها وادي حضرموت، ودعت إلى التحقيق في ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق ما يثبته التحقيق.
وجاء البيان موقعًا من عدد من الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة، بينها التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، والتنظيم الوحدوي الناصري، وأحزاب وتيارات سياسية أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك