أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري في مصر يمر بمرحلة توسعية سريعة النمو، إلا أنه في حاجة ماسة إلى مزيد من الحوكمة والتنظيم المؤسسي، في ظل وجود تفاوت في مستويات الشفافية والضبط داخل القطاع.
وأوضحت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، أن المرحلة الحالية تتطلب وضع ضوابط واضحة تحقق الاستدامة، من خلال توحيد قواعد التملك، وتوفير آليات فعالة للحماية المالية للمشترين، بما يضمن تعزيز الثقة في السوق العقاري ودعم استقراره.
تطوير أنظمة التقسيط المباشروأضافت أن من الضروري العمل على تطوير أنظمة التقسيط المباشر والحفاظ على استقرار علاقات السداد بين الأطراف المختلفة داخل السوق، مشيرة إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن بعض المطورين العقاريين لديهم مخاوف تتعلق بمستوى الشفافية في السوق، إلى جانب تحديات مرتبطة بمؤشرات البيع واحتمالات التعثر بين بعض المطورين، وهو ما يتطلب معالجة تنظيمية أكثر دقة.
ولفتت إلى أن المستثمرين والجهات والمؤسسات الدولية ينظرون إلى السوق العقاري المصري باعتباره سوقًا ضخمًا وواعدًا، مؤكدة أن مستهدفات الدولة من تنظيم هذا القطاع تتمثل في رفع كفاءة الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، وضبط عمليات البيع قبل التنفيذ بما يعزز من استدامة ونمو السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك