وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027 والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس وبناءً على التقرير الذي عرضته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية، أن مشروع القانون يُمثّل وثيقة كاملة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول، ويأتي تلبيّة للاستحقاقات الدستورية وقانون التخطيط العام للدولة، مستهدفاً تحقيق توازن اقتصادي حقيقي يحفز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري للدولة.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسةوتوجهت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة على الجهد المبذول في إعداد مشروع الخطة، وما تضمّنه من رؤيةٍ متكاملةٍ ومستهدفاتٍ طموحةٍ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن، ويُترجم تكليفات القيادة السياسية.
وشددت على أن الفلسفة الأساسية لهذه الخطة ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
وثمنت الدور التاريخي والمستمر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أنها تمثل النموذج الأبرز والمحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجاً، موضحة أن الخطة الحالية تضمن استكمال مستهدفات هذه المبادرة العظيمة لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تليق بالمواطن، مشيرة إلى أن هذه الخطة ليست خطة عامٍ منفصل، وإنما هي أول حلقةٍ تنفيذيةٍ في إطارٍ متوسط المدى يمتد حتى عام 2029-2030، وهي أشبه بالخطوة الأولى في طريقٍ طويل يحكم اتجاه ما بعده، موضحة أن الخطة تأتي في مرحلةٍ تتعاظم فيها التحديات الدولية والجيوسياسية وحالة عدم الوضوح، وما يُميّزها أنها لم تتعامل مع هذه المتغيرات بوصفها قَدَرًا يُنتَظَر، بل بوصفها واقعًا يُدار عبر الارتكاز على نموٍّ اقتصادي يقوده الإنتاج والاستثمار، ويتّسع فيه دور القطاع الخاص، وتُنمَّى به القدرات البشرية.
الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصريوأشارت إلى أن الهدف الأسمى لأي إصلاح اقتصادي هو الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، لافتة إلى أن نجاح الخطط التنموية لا يُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات الصماء، بل بمدى شعور المواطن البسيط بالإنجازات على أرض الواقع، ولمسه للأثر الإيجابي لتلك الإصلاحات والبرامج التنموية والمبادرات القومية في حياته اليومية من خلال خدمات أفضل وفرص عمل حقيقية.
وأفردت جانباً من كلمتها للحديث عن الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المرأة المعيلة تأتي على رأس أولويات الأجندة التنموية وتستحق رعاية خاصة وبرامج ومبادرات موجهة تستهدفها بشكل مباشر، لاسيما الأرامل والمطلقات، لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وضمان توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن.
وكانت الدكتورة سحر نصر، قد عرضت أمس توصيات اللجنة والتي تضمنت ضرورة الانتقال من مؤشرات الإنفاق المالي إلى مؤشرات قياسية تقيس الأثر الفعلي والملامس للمواطن بشكل حقيقي، معتبرة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو محدد أساسي للنمو طويل الأجل وليس إنفاقاً استهلاكياً، وشملت التوصيات ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً وفق ما تضمنته الخطة عبر التركيز على قطاعات ذات مرونة تشغيلية عالية ومعالجة الفجوة النوعية لمشاركة المرأة، بجانب التحول التدريجي إلى الدعم النقدي المشروط، وإنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر الخارجية، وتحسين مناخ الاستثمار عبر أدوات الرخصة الذهبية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك