قال عضو مجلس إدارة الشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية محمد كمال إن المستثمر متوسط إلى طويل الأجل، فالنصيحة له هي التركيز على القطاعات الدفاعية، مثل القطاعين العقاري والمصرفي، وكذلك قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى قطاع الأسمدة.
وأضاف في مقابلة مع" العربية Business" أن القطاعات عادة ما تحقق أداءً جيداً على المدى المتوسط والطويل.
سعر الدولار في مصر يعود للخسائر.
الجنيه ينتعش بعد تراجع كبيروتابع: رفع أسعار الفائدة في حال حدوثه لا يؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري، فالشركات العقارية المدرجة تُعد من أفضل المطورين ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط.
كما أن توسع هذه الشركات خارج مصر، ودخولها أسواقاً عربية ودولية، يعزز التدفقات النقدية لديها، ويقوي ميزانياتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأرباح والتوزيعات وسعر السهم.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يظل من القطاعات المهمة في البورصة، ومعظم شركاته تحقق أداءً مالياً وسوقياً جيداً.
أما القطاع المصرفي فهو أيضاً قطاع محوري، ويمثل دعماً قوياً للمؤشر والاقتصاد، بل ويستفيد في كثير من الأحيان من ارتفاع أسعار الفائدة.
وعن توقعاته لمعدلات التضخم في مصر خلال الفترة القادمة قال: " في أفضل السيناريوهات قد تبقى معدلات التضخم مستقرة دون ارتفاعات إضافية.
فالزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات، وكذلك الزيادات المحتملة في أسعار الكهرباء، كل ذلك يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
ومع التوترات الجيوسياسية، حدثت إعادة تقييم للتوقعات، فبعد أن كان هناك توجه في بداية العام نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 6%، تم بالفعل خفض 1% فقط، وكان من المتوقع استكمال الخفض، لكن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية، أعيد النظر في هذا السيناريو.
ونبه إلى أن تضافر تلك العوامل يؤثر على تفكير المستثمر الفرد، خاصة مع الاتجاه إلى التحوط، وارتفاعات الذهب المتتالية، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية.
وهذا ما نراه بوضوح في زيادة أحجام التداول، حيث يبلغ متوسط التنفيذ في الجلسة الواحدة نحو 12 مليار جنيه، إلى جانب دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد.
وهذا يعكس وجود زخم قوي في السوق، مع توقعات بإمكانية تحقيق مستويات أعلى للمؤشرات خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدأ يظهر فعلياً خلال العام الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك