وجه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الثلاثاء بالتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية في المناقصات ومتابعة جميع العقود الخاصة بالوزارة وفق أعلى معايير المساءلة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.
وكشفت الوزارة في بيان صحفي عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت بقرار وزاري للنظر في ما أثير من ملاحظات ومخالفات مرتبطة بإجراءات إحدى المناقصات الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومستلزمات متخصصة للمدارس وذلك بعد استكمال أعمال المراجعة والتدقيق لكافة المستندات والإجراءات ذات الصلة.
وأوضحت أن اللجنة ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية وشكلت وفق أسس تضمن الحياد والاستقلالية والموضوعية في أداء مهامها إذ تولت دراسة جميع الإجراءات المتبعة والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات العامة.
وذكرت أن نتائج التحقيق أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالإجراءات التي اتخذها بعض المتخصصين وأعضاء الفريق الفني المعني بالمناقصة التابعة لقطاع الشؤون التعليمية ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق الأطر المعتمدة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة الإجراءات أو مقتضيات الوظيفة العامة مؤكدة استمرارها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة والمساءلة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك